تحولات حقوقی

چکیده استقلالِ دیوان در رابطۀ با شورا، نِسبی است. از یک‌سو، رابطۀ نزدیکِ این دو، کیفیت و مشروعیت عدالت را کاهش می‌دهد (تعلیقِ تحقیق یا پیگرد اقداماتِ دیوان توسط شورا) و از سوی‌دیگر، بدون همکاریِ این دو یا بدون پیگیریِ عدالت از طریق سیاستِ قدرت‌پایه (ارجاع وضعیت توسط شورا به دیوان)، برخی از جدّی‌ترین جرایم بین‌المللی و مرتکبان آنها هرگز محاکمه نخواهند شد. پرسش پژوهشِ توصیفی-تحلیلی حاضر این است که چگونه می‌توان ارتباط بین یک نهاد قضایی با یک نهاد سیاسی را در پیگرد جرایم بین‌المللی ارزیابی کرد؟ در پاسخ، ضمن ارزیابیِ همۀ شئون رابطۀ مورد مطالعه، با بهره‌گیری از رویکرد کارکردیِ اساسنامۀ رم، یعنی ایجاد صلح از طریقِ مجازات مرتکبین جرایم بین‌المللی، و رویکردِ روش‌شناختی، یعنی تفسیر قوانین حقوقی موجود و برجسته‌کردنِ روابط حقوقی بین این قوانین، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در حالی که شورا می‌تواند صلاحیت دیوان را به‌طور مُثبت فعال کند، می‌تواند فعالیت‌های دیوان را به‌طور منفی به حالت تعلیق درآورَد یا از تعقیب جرایمی که صلح‌وامنیّت بین‌المللی را تهدید می‌نمایند، خودداری کند؛ به همین دلیل است که پس از گذشت بیست‌وچهار سال از تشکیل دیوان و به‌تبع، از رابطۀ آن با شورا، و با توجه به ادّعای کنترل عملکردیِ شورا بر دیوان، منطقی‌کردن موازنۀ قدرت در شورا و دیوان، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. تحدید اِعمال حق وتو و بازنگری در قاعدۀ امتناع اجباری موضوع مادۀ 27 (3) منشور، لحاظِ شأنِ موضوعی در قابلیت شکایت برای کمیته‌های حقیقت‌یاب، و امکان بررسی مشروعیتِ مداخلات شورا (یا همان پذیرشِ اصل «صلاحیت در صلاحیت») در پرتو ضابطۀ کنترل، که دو مورد اخیر ذیل اصلاح مادۀ17 اساسنامه یا تصویب اصلاحیه قابل بحث‌اند، به عنوان پیشنهاد مطرح شده‌اند.

چکیده نهاد عفو در نظام عدالت کیفری ایران به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی اجرایی، در سال‌های اخیر کارکردی فراتر از جلوه رأفت حاکمیتی یافته و به سازوکاری تنظیمی در مدیریت جمعیت کیفری تبدیل شده است. در این راستا، بخشنامه عفو معیاری رییس قوه قضاییه مصوب شهریور ۱۴۰۴، رویکردی نوین را در اعطای عفو به محکومان رقم زده که مبتنی بر ضوابط عینی و شفاف است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با پذیرش این پیش‌فرض اساسی که نهاد عفو یک ابزار سیاست جنایی است، در پی آن است تا بخشنامه عفو معیاری را مورد ارزیابی قرار دهد. هدف این پژوهش، تحلیل نظام‌مند این بخشنامه از منظر سیاست جنایی است تا از رهگذر آن، اهداف، دامنه اثرگذاری، نوآوری‌ها و نیز تنش‌های بالقوه آن را آشکار سازد و از این منظر می‌تواند نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌های آینده داشته باشد. پرسش اصلی این است که بخشنامه عفو معیاری ۱۴۰۴ بازتاب‌دهنده کدام الگوی سیاست جنایی در نظام عدالت کیفری ایران است و عفو معیاری چه تمایزات سیاست‌گذارانه‌ای با موارد پیشین دارد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که این عفو فراگیر، بیش از آنکه مبتنی بر فردی‌سازی قضایی باشد، تابع منطق مدیریت‌گرایی کیفری است. بخشنامه عفو معیاری با تفکیک جرایم کم‌خطر از جرایم امنیتی و کلان اقتصادی، الگویی ترکیبی از رویکرد افتراقی مداراگرایانه و اقتدارگرایانه را بازتاب می‌دهد. شمول گسترده محکومان اعم از عمدی و غیرعمدی، بیانگر هدف کاهش تراکم زندان‌ها و کنترل هزینه‌های نظام عدالت کیفری است.

چکیده نظام مسئولیت مدنی در رویکرد سنتی خود عمدتاً بر جبران و ترمیم خسارت‌های واردشده به زیان‌دیده استوار بوده است. با این حال، در بسیاری از موارد، نقض حق نه تنها موجب ورود زیان به صاحب حق می‌شود، بلکه برای ناقض نیز منافع قابل توجهی به همراه دارد؛ امری که با الگوهای کلاسیک جبران خسارت به‌طور کامل قابل پاسخ‌گویی نیست. در این میان، ردّ منافع ناشی از نقض حق به‌عنوان یکی از ضمانت‌اجراهای غیرترمیمی و استثنایی، در حقوق کامن‌لا و سپس در ادبیات حقوقی معاصر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق کامن‌لای انگلیسی-آمریکایی، به بررسی امکان یا عدم امکان جمع آن با سایر شیوه‌های پرداخت خسارت، اعم از ترمیمی و غیرترمیمی، می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ردّ منافع، در برابر خسارت ترمیمی، اصولاً نهادی استثنایی است و در صورتی که خسارات ترمیمی برای صیانت از حقوق زیان‌دیده کافی باشند، صدور حکم به ردّ منافع ضرورت ندارد. در عین حال، جمع نامحدود این دو ضمانت‌اجرا می‌تواند به جبران مضاعف بینجامد. ازاین‌رو، راه‌حل مناسب در این حوزه، اعطای مبلغ بالاتر یا کسر خسارت ترمیمی از منافع تحصیل‌شده است. در مقابل، ردّ منافع با خسارات غیرترمیمی، به‌ویژه خسارت تنبیهی، قابل جمع دانسته می‌شود؛ زیرا، هر یک کارکردی متفاوت دارند: ردّ منافع ناظر به سلب سود نامشروع از ناقض حق است، در حالی که خسارت تنبیهی جنبه مجازاتی و بازدارنده دارد. نتیجه آنکه، ردّ منافع باید به‌گونه‌ای اعمال شود که ضمن جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه ناقض، مانع جبران مضاعف و تحقق کم‌جبرانی شود.

چکیده تعبیر ماده ۸۱۶ قانون مدنی مبنی بر«... باطل می نماید» به عنوان اثر اخذ به شفعه در اعتبار معاملات مشتری، محل اختلاف نظر میان حقوقدانان شده، مبنی بر اینکه چگونه معامله ای صحیح، تبدیل به معامله ای باطل از روز نخست انعقاد آن می گردد؟! اثر قهقرایی اخذ به شفعه با صحت تصرفات مشتری، چگونه قابل جمع است؟! در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و با مداقه در سوابق فقهی، از جمله، امکان بطلان از روز نخست انعقاد، یا انفساخ آن، در جمع با سایر احکام موجود در خود قانون مدنی، شامل صحت تصرفات حقوقی خریدار یا مالکیت او بر منافع منفصل از تاریخ بیع تا اخذ به شفعه، در یافته ایم که نظریه انفساخ چنین عقودی، با نظام حقوقی و قواعد موجود سازگارتر به نظر می رسد. در بحث تصرفات مادی نیز، دو فرض عدم جواز تصرفات مادی خریدار در مال مورد شفعه و جواز آن، از یکدیگر تفکیک و در حالت نخست، خریدار مکلف به قلع مستحدثات و زراعت، بدون استحقاق دریافت معوض بوده، اما در فرض دوم، علیرغم اختیار خریدار به قلع مستحدثات خود به واسطه مالکیت بر آنها، در صورتی که مستحدثات، شامل بنا و درخت باشد، امکان ازاله آنها توسط شفیع وجود دارد، زیرا اخذ به شفعه موجب تملک مبیع توسط شفیع است و وی حق خواستن آن را به همان صورت اولیه دارد؛ اما اگر مستحدثات، شامل زراعت باشد، با توجه به اینکه مدت مورد انتظار برای رسیدن زرع، در حکم منفعتی است که به وسیله خریدار، قبل از اخذ به شفعه استیفا گردیده، شفیع حق قلع تا پیش از رسیدن آن را ندارد.

چکیده ادبیات غنی، پرمایه و چندلایه کلاسیک فارسی، که میراثی شکوهمند از تمدن ایرانی به شمار می‌آید، نه تنها به عنوان گنجینه‌ای بی‌نظیر از هنر کلامی و ظرافت‌های زبانی مورد ستایش است، بلکه منبعی بی‌بدیل و کم‌مانند برای مطالعات بین‌رشته‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های عمیق‌ای چون فلسفه، جامعه‌شناسی و حقوق قلمداد می‌شود. این مقاله، با اتخاذ رویکردی دوگانه و ترکیبی که هم بعد انتقادی دارد و هم از روش تحلیلی-توصیفی بهره می‌برد، در پی بسط، تعمیق و واکاوی مفاهیم بنیادین و اساسی حاکم بر حقوق کیفری و جرم‌شناسی در گستره‌ای وسیع از شاهکارهای ادبی ایران است. هدف این پژوهش فراتر از یک نگاه گذرا و سطحی‌نگر است و با تعمق در لایه‌های پنهان متون، به کنکاش و بررسی ریشه‌ها، تبارها و ابعاد گوناگون پدیده‌های اجتماعی-حقوقی کلانی همچون «جرم»، «کیفر»، «عدالت»، «مسئولیت کیفری»، «بزه‌دیدگی» و همچنین راهبردهای «پیشگیری از جرم» می‌پردازد. این مفاهیم در بستر روایت‌های ادبی استخراج و تحلیل شده و سپس در تقابل، تعامل و مقایسه‌ای مستقیم با چارچوب‌های نظری جرم‌شناسی معاصر قرار می‌گیرند. برای دستیابی به این هدف، طیفی گسترده و نمایانگر از متون ادبی ایران، از حماسی تا عرفانی و از اخلاقی تا طنز اجتماعی، مورد کاوش دقیق قرار می‌گیرند: از «شاهنامه» فردوسی به عنوان کهن‌ترین سند هویت ملی و حماسی که مفاهیم عدالت و فرمانروایی عادلانه را در کانون خود دارد؛ تا «مثنوی معنوی» مولوی که اوج اندیشه عرفانی است و به کیفر درونی و سلوک اخلاقی می‌پردازد؛ و از «گلستان» و «بوستان» سعدی که به عنوان مکتبی برای اخلاق عملی و تربیت اجتماعی شناخته می‌شوند؛ تا اشعار عمیق حافظ که آینه‌ای از نقد اجتماعی و ریاکاری‌های جامعه است و همچنین طنز تلخ و هوشمندانه عبید زاکانی که به مثابه ابزاری تیزبر برای نقد و افشای مفاسد اجتماعی به کار رفته است.

چکیده این پژوهش به بررسی نقش اخلاق‌گرایی قانونی به‌عنوان یکی از معیارهای بنیادین در فرآیند جرم‌انگاری با تمرکز بر نظام حقوقی ایران می‌پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است و نشان می‌دهد دیدگاه‌ها در این حوزه عمدتاً میان دو رویکرد موافق و مخالف تقسیم می‌شوند. موافقان اخلاق‌گرایی قانونی، اخلاق را پایه انسجام اجتماعی قلمداد کرده و بر ضرورت حمایت قانون‌گذار از آن برای تقویت همبستگی اجتماعی تأکید دارند. در مقابل، مخالفان با تأکید بر نسبی‌گرایی اخلاق و احتمال تعارض آن با آزادی‌های فردی، تحمیل مبانی اخلاقی از طریق قانون را تهدیدی برای کارآمدی نظام کیفری می‌دانند. در نظام حقوقی ایران، با توجه به مبانی شریعت و وجدان جمعی، اخلاق‌گرایی قانونی جایگاه برجسته‌ای دارد؛ با این حال، به‌کارگیری آن باید مبتنی بر معیارهای منطقی، حقوقی، اجتماعی و اخلاقی باشد تا ضمن حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی، ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی جامعه نیز حفظ شده و ثبات و انسجام اجتماعی تضمین گردد. این رویکرد متعادل، امکان هم‌زیستی میان رعایت اخلاق جمعی و تضمین حقوق فردی را فراهم می‌کند.

چکیده این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی و حقوق‌بشری ترور سردار محمدرضا زاهدی در حمله هوایی رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق انجام شده و تلاش دارد این رویداد را در چارچوب قواعد آمره حقوق بین‌الملل، اصل منع توسل به زور، و تعهدات فرامرزی دولت‌ها در حمایت از حق حیات بررسی کند. ضرورت انجام این تحقیق از آن جهت است که ترورهای هدفمند فرامرزی، در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی نظام بین‌المللی مطرح شده و موجب تضعیف مبانی حقوق بشر و امنیت جمعی گردیده است. سؤال اصلی پژوهش این است که ترور سردار زاهدی از منظر نظام بین‌المللی حقوق بشر چه تعهدات بنیادینی را نقض می‌کند و مسئولیت دولت عامل چگونه قابل استناد است؟
پژوهش پیش رو با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه مطالعه اسناد بین‌المللی، رویه قضایی، گزارش‌های سازمان ملل و نظریات حقوقی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این اقدام مصداق روشن سلب خودسرانه حیات، نقض اصل عدم مداخله، نقض مصونیت اماکن دیپلماتیک و نقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و می‌تواند در چارچوب «تروریسم دولتی» قرار گیرد. نتیجه‌گیری پژوهش آن است که عملیات مذکور، تعهدات مطلق و غیرقابل عدول حقوق بشر را نقض کرده و دولت عامل را در معرض مسئولیت بین‌المللی قرار می‌دهد و ضرورت تقویت سازوکارهای پاسخگویی حقوقی در سطح بین‌الملل را برجسته می‌کند.

چکیده یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده عصر دیجیتال، افزایش سرعت ارتباطات و اتصال اینترنت به‌عنوان مرکز ثقل اطلاعات جهانی است. این اتصال، علاوه بر نزدیکی بیشتر افراد به یکدیگر، تعامل و همپوشانی فناوری‌های مختلف از جمله الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی و سیستم‌های یادگیری ماشینی را ممکن ساخته است. این تحولات به تغییرات بنیادین در مفهوم حقوق اموال منجر شده‌اند. حقوق اموال دیجیتال شامل دسترسی و کنترل اطلاعات دیجیتال، داده‌ها، حساب‌های اینترنتی و حقوق مالکیت قراردادی و معنوی در فضای دیجیتال است. هدف این پژوهش، بررسی تحول حقوق اموال در بستر دیجیتال در اتحادیه اروپا و تحلیل دکترین حقوقی آن به‌منظور ارائه راهکارهایی برای ارتقای حقوق اموال دیجیتال در ایران است. سوال این مقاله اینگون مطرح شده است که سیاست‌ها و قوانین اتحادیه اروپا و ایران در زمینه اموال دیجیتال چگونه تحول یافته‌اند؟ یافته های تحقیق بر این اساس می‌باشند که در بیست سال گذشته، سیاست اتحادیه اروپا در زمینه فناوری‌های دیجیتال از رویکرد اقتصادی لیبرال به دکترین حقوقی مبتنی بر ارزهای دیجیتال تغییر یافته است. این تحول ناشی از ظهور جامعه اطلاعاتی است که فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی برای حقوق اساسی و ارزش‌های دموکراتیک ایجاد کرده است. تصویب مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده در سپتامبر 2020 نمونه‌ای از تلاش اتحادیه اروپا برای کنترل و مدیریت دارایی‌های دیجیتال از طریق چارچوب‌های حقوقی است. در مقابل، ایران هنوز فاقد چارچوب حقوقی مشخص برای ارزهای رمزنگاری‌شده است و این دارایی‌ها در بازار بدون نظارت قانونی رد و بدل می‌شوند. بررسی دکترین حقوقی اتحادیه اروپا می‌تواند الگویی برای ارتقای نظام حقوقی ایران در زمینه اموال دیجیتال ارائه دهد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، ضمن بررسی دکترین حقوقی اتحادیه اروپا، پیشنهاداتی برای تطبیق آن با حقوق ایران ارائه می‌دهد.

چکیده در نظام حقوقی ایران، وکالت به‌عنوان یک عقد اذنی، تابع اذن موکل و حدود اختیارات وی است. بر اساس اصول کلی، وکیل توکیلی موظف است در تمامی اقدامات خود تابع این اذن باشد و هرگونه تجاوز از آن می‌تواند منجر به بطلان عمل و مسئولیت مدنی وکیل نخست (اصلی) گردد. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است از آنجا که در فرض رابطه طولی وکلا در توکیل، وکیل دوم (وکیل توکیلی) نه مستقیماً از سوی موکل، بلکه به واسطه‌ی وکیل نخست منصوب می‌گردد؛ از این‌رو، حدود اختیارات او تابعی از اختیارات وکیل اول و منوط به همان میزان اذنی است که موکل در راستای توکیل به وکیل نخست داده است. مع الوصف؛ نگارنده با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت و بررسی حدود و آثار حقوقی اختیارات وکلای توکیلی در چارچوب روابط طولی وکلا در حقوق موضوعه ایران می باشد.

چکیده انتقال طلب یکی از مباحثی است که از دیرباز در حقوق کشورهای پیشرفته مورد توجه بوده است. در این مقاله انتقال طلب در حقوق ایران با نگاهی به حقوق دو کشور انگلیس و فرانسه، به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای مورد واکاویی و مقایسه قرار گرفته و مشابهت ها و تفاوت های حقوق داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. قانونگذار در قوانین ما به خصوص قانون مدنی، به بحث انتقال طلب نپرداخته است و تنها از عمومات سایرعقود می‌توان به نتایجی رسید، هر چند برخی حقوقدانان این موضوع را با بحث تبدیل تعهد در ماده 292 قانون مدنی، یکی دانسته اند. ولی در قوانین ما، جای خالی مواد قانونی احساس می شود. هر چند در فقه به این موضوع پرداخته نشده است؛ اما انتقال طلب مخالفتی با شرع مقدس ندارد. این موضوع، از نظر ماهیت، عناصر، شرایط و موضوعات مشابه حقوقی از جمله: تبدیل تعهد از راه تبدیل دائن، ضمان، حواله، برات، بیمه و فاکتورینگ کاملاً متفاوت است و نمی توان مواد اختصاصی این اعمال حقوقی را به انتقال طلب تعمیم داد؛ بلکه ماهیتی مستقل را داراست و نیاز به مواد اختصاصی است. در حقوق انگلیس، در ابتدا به دلایل مذهبی با انتقال طلب مخالفت شده بود ولی نهایتاً آن را پذیرفته و در اسناد تجاری و تجات بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق فرانسه، انتقال طلب پذیرفته شده است و به طور مفصل در قانون مدنی اصلاحی جدید، موادی را به خود اختصاص داده و به این موضوع پرداخته شده است.

چکیده جوامع بشری در عصر حاضر، با بحران‌های پیچیده زیست‌محیطی و اجتماعی دست‌به‌گریبان‌اند؛ بحران‌هایی که تنها از تلفیق رویکردهای سه­گانۀ فقهی، سیاست جنایی و پیشگیری اجتماعی می‌توان به راهکارهایی جامع و پایدار جهت تحقّق عدالت بین‌نسلی و صیانت از نظام اجتماعی دست یافت. پژوهش کاربردی و توصیفی-تحلیلی پیش­رو، با الهام از آیۀ ۴۱ سورۀ روم («ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ...») و تلفیق سه رویکرد فقهی، سیاست جنایی و پیشگیری اجتماعی، می­کوشد تا مبنایی نظری و عملی جهت حکمرانی نوین در حوزۀ پیشگیری اجتماعی ارائه نماید. مسائل حائز اهمیت در پژوهش پیش­رو، عبارتند از آنکه چگونه می‌توان آموزه‌های فقهی را در راستای سیاست جنایی زیست‌محیطی به‌کار گرفت؟ چه ارتباطی میان قواعد فقهی (اتلاف، حفظ نظام، لاضرر) و سیاست‌های پیشگیری اجتماعی وجود دارد؟ و در نهایت، نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان نهاد نسل چهارم در پیشگیری اجتماعی از جرایم زیست‌محیطی چیست؟ در رویکرد فقهی، قواعدی چون اتلاف، حفظ نظام و لاضرر به­مثابۀ پشتوانه‌های هنجاری و اخلاقی، مورد بررسی واقع شده‌اند. در رویکرد سیاست جنایی، جرم‌انگاری رفتارهای مخرب و طراحی ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری مورد عنایت قرار گرفته است. در رویکرد پیشگیری اجتماعی نیز نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان نهادهای نسل چهارم در دیده‌بانی علمی، مسئولیت اجتماعی و کاهش زمینه‌های جرم‌زا، تحلیل شده است. گردآوری اطلاعات به روش کابخانه­ای-اسنادی و بررسی کتب فقهی، حقوقی و جرم­شناختی، حاکی از آنند که هم‌افزایی این سه رویکرد می‌تواند چارچوبی منسجم جهت کاهش جرایم زیست‌محیطی و اجتماعی، ارتقای عدالت بین‌نسلی و تقویت سرمایه اجتماعی فراهم آورد.