https://lawjournal.shomal.ac.ir/ تحولات حقوقی fa daily 1 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_734542.html یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده عصر دیجیتال، افزایش سرعت ارتباطات و اتصال اینترنت به‌عنوان مرکز ثقل اطلاعات جهانی است. این اتصال، علاوه بر نزدیکی بیشتر افراد به یکدیگر، تعامل و همپوشانی فناوری‌های مختلف از جمله الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی و سیستم‌های یادگیری ماشینی را ممکن ساخته است. این تحولات به تغییرات بنیادین در مفهوم حقوق اموال منجر شده‌اند. حقوق اموال دیجیتال شامل دسترسی و کنترل اطلاعات دیجیتال، داده‌ها، حساب‌های اینترنتی و حقوق مالکیت قراردادی و معنوی در فضای دیجیتال است. هدف این پژوهش، بررسی تحول حقوق اموال در بستر دیجیتال در اتحادیه اروپا و تحلیل دکترین حقوقی آن به‌منظور ارائه راهکارهایی برای ارتقای حقوق اموال دیجیتال در ایران است. سوال این مقاله اینگون مطرح شده است که سیاست‌ها و قوانین اتحادیه اروپا و ایران در زمینه اموال دیجیتال چگونه تحول یافته‌اند؟ یافته های تحقیق براین اساسند که در بیست سال گذشته، سیاست اتحادیه اروپا در زمینه فناوری‌های دیجیتال از رویکرد اقتصادی لیبرال به دکترین حقوقی مبتنی بر ارزهای دیجیتال تغییر یافته است. این تحول ناشی از ظهور جامعه اطلاعاتی است که فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی برای حقوق اساسی و ارزش‌های دموکراتیک ایجاد کرده است. تصویب مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده در سپتامبر 2020 نمونه‌ای از تلاش اتحادیه اروپا برای کنترل و مدیریت دارایی‌های دیجیتال از طریق چارچوب‌های حقوقی است. در مقابل، ایران هنوز فاقد چارچوب حقوقی مشخص برای ارزهای رمزنگاری‌شده است و این دارایی‌ها در بازار بدون نظارت قانونی رد و بدل می‌شوند. بررسی دکترین حقوقی اتحادیه اروپا می‌تواند الگویی برای ارتقای نظام حقوقی ایران در زمینه اموال دیجیتال ارائه دهد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، ضمن بررسی دکترین حقوقی اتحادیه اروپا، پیشنهاداتی برای تطبیق آن با حقوق ایران ارائه می‌دهد. https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_733611.html این پژوهش به بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی حادثه شهادت سردار محمدرضا زاهدی، فرمانده ارشد سپاه قدس، در حمله هوایی نیروهای رژیم اسرائیل به دمشق در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ می‌پردازد. این عملیات که در قلمرو یک کشور ثالث و در شرایط فقدان مخاصمه مسلحانه مستقیم انجام شد، نمونه‌ای آشکار از توسل غیرقانونی به زور و نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. بر اساس منشور ملل متحد، به‌ویژه ماده ۲(۴)، چنین اقداماتی مغایر با اصل عدم مداخله و احترام به حاکمیت دولت‌ها است و می‌تواند به عنوان اقدامی غیرمشروع در عرصه بین‌الملل تلقی شود. با اتکا به تحلیل دقیق اسناد حقوقی، معاهدات بین‌المللی و آرای قضایی، این مقاله نشان می‌دهد که ترور سردار زاهدی نقض آشکار حق حیات، حاکمیت ملی و امنیت بین‌المللی است و می‌تواند در چارچوب «تروریسم دولتی» دسته‌بندی شود. این موضوع نه‌تنها ابعاد حقوقی، بلکه ابعاد سیاسی و امنیتی گسترده‌ای دارد و مرزهای اقدام نظامی و اعمال زور غیرقانونی را در منازعات معاصر تبیین می‌کند.یافته‌ها حاکی از آن است که این حادثه فراتر از پیامدهای امنیتی، چالش‌های جدی حقوقی برای جامعه بین‌الملل ایجاد کرده و ضرورت تقویت سازوکارهای پاسخگویی و تضمین اجرای حقوق بین‌الملل را برجسته می‌سازد. چنین اقدامات فرامرزی پیامدهای عمیقی بر ساختار روابط بین‌الملل دارد، موجب تضعیف اعتماد میان دولت‌ها و کاهش مشروعیت و انسجام نظام بین‌الملل می‌شود. این مطالعه با ارائه چارچوبی تحلیلی و حقوقی، به درک عمیق‌تر ابعاد و پیامدهای این رخداد کمک می‌کند و بر اهمیت تقویت مبانی پاسخگویی حقوقی و احترام به حاکمیت در نظام بین‌الملل تأکید می‌ورزد. همچنین، این تحقیق به بحث گسترده‌تر درباره تلاقی حاکمیت ملی، استفاده از زور، حقوق بشر و امنیت بین‌المللی در عصر ژئوپولیتیک معاصر می‌افزاید و ضرورت بازتعریف سازوکارهای حقوقی در مواجهه با چنین وقایع را روشن می‌سازد. https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_734164.html انتقال طلب یکی از مباحثی است که از دیرباز در حقوق کشورهای پیشرفته مورد توجه بوده است. در این مقاله انتقال طلب در حقوق ایران با نگاهی به حقوق دو کشور انگلیس و فرانسه، به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای مورد واکاویی و مقایسه قرار گرفته و مشابهت ها و تفاوت های حقوق داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. قانونگذار در قوانین ما به خصوص قانون مدنی، به بحث انتقال طلب نپرداخته است و تنها از عمومات سایرعقود می‌توان به نتایجی رسید، هر چند برخی حقوقدانان این موضوع را با بحث تبدیل تعهد در ماده 292 قانون مدنی، یکی دانسته اند. ولی در قوانین ما، جای خالی مواد قانونی احساس می شود. هر چند در فقه به این موضوع پرداخته نشده است؛ اما انتقال طلب مخالفتی با شرع مقدس ندارد. این موضوع، از نظر ماهیت، عناصر، شرایط و موضوعات مشابه حقوقی از جمله: تبدیل تعهد از راه تبدیل دائن، ضمان، حواله، برات، بیمه و فاکتورینگ کاملاً متفاوت است و نمی توان مواد اختصاصی این اعمال حقوقی را به انتقال طلب تعمیم داد؛ بلکه ماهیتی مستقل را داراست و نیاز به مواد اختصاصی است. در حقوق انگلیس، در ابتدا به دلایل مذهبی با انتقال طلب مخالفت شده بود ولی نهایتاً آن را پذیرفته و در اسناد تجاری و تجات بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق فرانسه، انتقال طلب پذیرفته شده است و به طور مفصل در قانون مدنی اصلاحی جدید، موادی را به خود اختصاص داده و به این موضوع پرداخته شده است. https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_733612.html این مقاله به بررسی تطبیقی مفهوم و نقش عنصر زمان در ساختار مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها می‌پردازد. نخست، تعاریف و انواع مرور زمان در حقوق داخلی و بین‌الملل از جمله مرور زمان حقوق و تعهدات و مرور زمان اکتسابی مورد تحلیل و سنجش قرار می‌گیرد. در حالی که مرور زمان اکتسابی در مباحثی نظیر تحصیل سرزمین پذیرفته شده، مرور زمان حقوق و تعهدات شفافیت کمتری دارد. مقاله به فلسفه مرور زمان و تأثیر آن در حفظ ثبات و نظم حقوقی می‌پردازد، و در پی آن، نقش عنصر زمان در تعیین نقطه انتساب فعل متخلفانه به دولت و آغاز مسئولیت بین‌المللی را بررسی می‌کند. با تحلیل آرای دیوان بین‌المللی دادگستری و مواد ۱۲ تا ۱۵ پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل، به‌ویژه ماده ۱۳، مشخص می‌شود که تعهد باید در زمان وقوع فعل لازم‌الاجرا باشد. مقاله همچنین به بررسی معاذیری چون رضایت، دفاع مشروع، فورس ماژور، اضطرار و ضرورت و نقش کلیدی عنصر زمان آنها می‌پردازد. در ارزیابی میزان خسارت و جبران آن، زمان به‌ویژه در موارد خسارت تأخیر و بهره، تأثیر معناداری دارد. در خاتمه، به این نتیجه می‌رسد که هرچند مرور زمان در حقوق بین‌الملل هنوز نهادی تثبیت‌شده نیست، عنصر زمان در تمامی مراحل شکل‌گیری، توجیه و اجرای مسئولیت بین‌المللی نقش بنیادینی ایفا می‌کند و تبیین آن فراتر از چارچوب سنتی مرور زمان در حقوق می‌باشد.این مقاله به بررسی تطبیقی مفهوم و نقش عنصر زمان در ساختار مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها می‌پردازد. نخست، تعاریف و انواع مرور زمان در حقوق داخلی و بین‌الملل از جمله مرور زمان حقوق و تعهدات و مرور زمان اکتسابی مورد تحلیل و سنجش قرار می‌گیرد. در حالی که مرور زمان اکتسابی در مباحثی نظیر تحصیل سرزمین پذیرفته شده، مرور زمان حقوق و تعهدات شفافیت کمتری دارد. https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_735311.html گسترش به‌کارگیری سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در مدیریت قراردادهای سازمانی، الگوی سنتی تحلیل مسئولیت مدنی را با دشواری مواجه ساخته است. در این سامانه‌ها، تحلیل ریسک، ارزیابی شروط و پیشنهاد انعقاد قرارداد در قالب فرآیندی الگوریتمی انجام می‌شود که در بسیاری موارد در ساختار رسمی تصمیم‌گیری شخص حقوقی ادغام می‌گردد. در صورت بروز زیان، انتساب رفتار زیان بار بر پایه نظریه های سنتی ـ شامل انتساب به فعل شخص معین، مسئولیت ناشی از فعل غیر یا مسئولیت مرتبط با اشیا ـ همواره پاسخگوی پیچیدگی فرایند تصمیم‌ گیری فناورانه نیست. پژوهش حاضر با تمرکز بر استفاده سازمانی از سامانه‌های مدیریت هوشمند قرارداد در حقوق ایران و با تفکیک میان مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی، به این پرسش می‌پردازد که در فرض ورود زیان به اشخاص ثالث، مبنای انتساب مسئولیت چگونه باید تبیین شود. مقاله نشان می‌دهد هرگاه سامانه به‌طور مؤثر در فرآیند شکل‌گیری اراده شخص حقوقی نقش داشته باشد، نتیجه تصمیم، قابل انتساب مستقیم به سازمان است و تحلیل مسئولیت باید در سطح ساختار تصمیم‌ گیری آن صورت گیرد؛ بی‌آنکه اصول مبتنی بر تقصیر در نظام مسئولیت مدنی نادیده گرفته شود. بر این اساس، رویکرد مسئولیت سازمانی (ساختاری) به‌ عنوان تکمیل‌ کننده چارچوب‌های سنتی، امکان جبران مؤثر خسارت و پرهیز از خلأ انتساب را فراهم می‌آورد. https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_733609.html با پیشرفت جوامع بشری در ابعاد مختلف از جمله سیستم های حمل و نقل ، ارتباطات مخابراتی و رایانه ائی بزهکاری خصیصه فرامرزی یافته است. از اینرو غالب نظام های کیفری با شناسائی صلاحیت کیفری واقعی، در صدد تعقیب و مجازات مرتکبان جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت و علیه منافع اساسی و ارزش های حیاتی خویش اند. صلاحیت کیفری واقعی در حقوق کیفری بین المللی به عنوان استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری و منع مداخله در حاکمیت سایر کشورها پذیرفته شده است. این وضعیت تفحص پیرامون شالوده و قلمرو صلاحیت واقعی را ضروری می نماید. هدف این پژوهش بررسی توصیفی - تحلیلی شالوده صلاحیت کیفری واقعی با هماوردی نظریه های نفع عمومی،سزادهی و بازدارندگی مجازات است. مطابق یافته پژوهش نظریه های سزادهی و بازدارندگی مجازات قادر به توجیه صلاحیت کیفری واقعی نیستند و شالوده صلاحیت کیفری واقعی همچون صلاحیت سرزمینی ریشه در نظریه نفع عمومی دارد. وفق نظریه اخیر صلاحیت واقعی برای تعقیب و مجازات فرامرزی تنها در صورتی توجیه پذیر است که با لازم الاجراء شناختن نظام کیفری در تضمین کرامت و امنیت جمعی شهروندان سودمند باشد. از اینرو شناسائی صلاحیت کیفری واقعی موسع در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ج ماده 28 قانون جرائم رایانه ائی مصوب 1388 در تعارض با شالوده آن بر اساس یافته های پژوهش است . https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_733610.html در سال‌های اخیر، دست‌اندرکاران نظام قضایی کشور ما در تصویب قوانین و مقررات کیفری، با ‏توجه ویژه به تحولات نوین در حوزه‌های جرم‌شناسی و کیفرشناسی، تلاش کرده‌اند تا از دستاورد ‏های علمی و تجربی جدید بهره‌مند شوند. این توجه به ویژه در برخی حوزه ‌ها با تأثیرپذیری از ‏آموزه‌ها و گفتمان‌های حقوق کیفری بین‌المللی و جرم‌شناسی مدرن، منجر به ورود نهادهایی مانند ‏تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و آزادی مشروط به نظام کیفری کشور شده است. از سوی دیگر، ‏در مواردی نیز قانون‌ گذاری ما به دلیل تأثیر شرع و مقتضیات اجتماعی، نهاد هایی مانند عفو و توبه ‏را به عنوان ابزار هایی در مسیر اصلاح و بازپروری بزهکاران تعریف کرده است. هدف اصلی این ‏اقدامات، اصلاح رفتار و بازتوانی بزهکاران بوده است و قانونگذار با تمرکز بر حمایت از حقوق ‏متهم، تلاش کرده است تا نظام کیفری کشور را به سمت بازپروری و اصلاح هدایت کند. اما این ‏تمرکز گاه به گونه‌ای بوده که تعادل لازم میان حقوق شاکی و متهم برهم خورده است. به طوری که ‏برخی از حقوق شاکیان جرم در قوانین جدید کم‌رنگ شده و در مواردی حتی آسیب دیده‌اند. ‏بنابراین، می‌توان گفت که قانون‌گذاری کیفری اخیر بیش از آنکه توازنی مناسب میان حقوق طرفین ‏ایجاد کند، به قوانین حمایتی از متهمان تبدیل شده است. در نهایت، این روند نشان ‌دهنده چالشی ‏است که قانون‌گذاران با آن مواجه‌اند؛ چالشی که نیازمند بازنگری و ایجاد تعادلی منطقی میان حقوق ‏متهم و شاکی است تا نظام کیفری کشور ضمن حفظ عدالت، به تحقق اهداف اصلاح و بازپروری نیز ‏دست یابد.‏