https://lawjournal.shomal.ac.ir/ تحولات حقوقی fa daily 1 Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0330 Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0330 https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_736941.html دادنامه صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مقام رسیدگی به دادخواست مطالبه ارش، خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، به‌مناسبت وارد موضوع ماهیت ارش و برخی احکام و آثار تشخیص آن شده است. دادگاه با این استدلال که ارش خود نوعی خسارت است، خسارت تأخیر تأدیه پرداخت ارش را نپذیرفته است. از سوی دیگر، دفاعیات وکیل خوانده در خصوص سقوط ارش به تبع اسقاط کافه خیارات را موجه تشخیص نداده و خوانده را بر اساس نظریه هیأت سه نفره کارشناسان به پرداخت ارش ناشی از عیب محکوم کرده است. در نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی ماهیت ارش و سقوط ارش در صورت اسقاط خیار عیب مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل ماهیت ارش به عنوان جبران خسارت و یا ایفای تعهد ناشی از ضمان معاوضی در احکام و آثار آن موثر است؛ زیرا در صورتی که ارش خسارت به حساب آید، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با ممنوعیت­هایی چون عدم تسجیل میزان خسارت و ممنوعیت تعلق خسارت بر خسارت همراه است. اما در صورتی که پرداخت ارش، اجرای تعهد به ضمان معاوضی باشد، ماهیت آن خسارت نبوده بلکه شیوه­ای برای دوباره برقرار نمودن موازنه و تعادل میان تعهدات قراردادی خواهد بود. در این صورت، پس از مطالبه ارش از سوی ذی­حق، استناد به قاعده ضمان ید به‌جای اتلاف و تسبیب می­تواند مانع ایراد ضرر ناشی از تأخیر تأدیه یا ایفای ارش گردد. https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_740700.html استقلالِ دیوان در رابطۀ با شورا، نِسبی است. از یک‌سو، رابطۀ نزدیکِ این دو، کیفیت و مشروعیت عدالت را کاهش می‌دهد (تعلیقِ تحقیق یا پیگرد اقداماتِ دیوان توسط شورا) و از سوی‌دیگر، بدون همکاریِ این دو یا بدون پیگیریِ عدالت از طریق سیاستِ قدرت‌پایه (ارجاع وضعیت توسط شورا به دیوان)، برخی از جدّی‌ترین جرایم بین‌المللی و مرتکبان آنها هرگز محاکمه نخواهند شد. پرسش پژوهشِ توصیفی-تحلیلی حاضر این است که چگونه می‌توان ارتباط بین یک نهاد قضایی با یک نهاد سیاسی را در پیگرد جرایم بین‌المللی ارزیابی کرد؟ در پاسخ، ضمن ارزیابیِ همۀ شئون رابطۀ مورد مطالعه، با بهره‌گیری از رویکرد کارکردیِ اساسنامۀ رم، یعنی ایجاد صلح از طریقِ مجازات مرتکبین جرایم بین‌المللی، و رویکردِ روش‌شناختی، یعنی تفسیر قوانین حقوقی موجود و برجسته‌کردنِ روابط حقوقی بین این قوانین، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در حالی که شورا می‌تواند صلاحیت دیوان را به‌طور مُثبت فعال کند، می‌تواند فعالیت‌های دیوان را به‌طور منفی به حالت تعلیق درآورَد یا از تعقیب جرایمی که صلح‌وامنیّت بین‌المللی را تهدید می‌نمایند، خودداری کند؛ به همین دلیل است که پس از گذشت بیست‌وچهار سال از تشکیل دیوان و به‌تبع، از رابطۀ آن با شورا، و با توجه به ادّعای کنترل عملکردیِ شورا بر دیوان، منطقی‌کردن موازنۀ قدرت در شورا و دیوان، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. تحدید اِعمال حق وتو و بازنگری در قاعدۀ امتناع اجباری موضوع مادۀ 27 (3) منشور، لحاظِ شأنِ موضوعی در قابلیت شکایت برای کمیته‌های حقیقت‌یاب، و امکان بررسی مشروعیتِ مداخلات شورا (یا همان پذیرشِ اصل «صلاحیت در صلاحیت») در پرتو ضابطۀ کنترل، که دو مورد اخیر ذیل اصلاح مادۀ17 اساسنامه یا تصویب اصلاحیه قابل بحث‌اند، به عنوان پیشنهاد مطرح شده‌اند. https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_736942.html قانون اساسی وایمار، گرچه در حافظۀ عمومی حقوق اساسی اروپا غالباً با شکست دموکراسی، صعود ناسیونال‌سوسیالیسم و فرسایش پارلمانتاریسم شناخته می‌شود، اما اثر آن بر حقوق اساسی پساجنگ آلمان صرفاً سلبی و هشداردهنده نبود. مسئلۀ اصلی این پژوهش آن است که چگونه قانون اساسی ۱۹۱۹، به‌رغم فروپاشی تاریخی جمهوری وایمار، در تکوین قانون بنیادین ۱۹۴۹ آلمان و صورت‌بندی الگوی دموکراسی دفاعی نقش ایفا کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و تاریخی ـ نهادی نشان می‌دهد که قانون بنیادین، تجربه وایمار را در سه سطح متنی، نهادی و قضایی بازخوانی و بازسازی کرد. در سطح متنی، از طریق ادغام برخی مواد وایمار در ماده ۱۴۰؛ در سطح نهادی، از طریق تقدم کرامت انسانی، حقوق بنیادین، دادگاه قانون اساسی فدرال و محدودسازی احزاب ضددموکراتیک و در سطح قضایی، از طریق تفسیر نظم آزاد دموکراتیک و صورت‌بندی معیارهای منع یا محدودسازی احزاب ضدقانون اساسی. یافته پژوهش آن است که وایمار برای حقوق اساسی پساجنگ آلمان فقط خاطرۀ شکست نبود، بلکه حافظه‌ای نهادی بود که از خلال آن، دموکراسی آلمانی از دموکراسی صرفاً باز و بی‌دفاع به دموکراسی قانون‌مند، حق‌محور و قادر به دفاع از خود تحول یافت. با این حال، در این مقاله نشان داده می‌شود که دموکراسی دفاعی تنها زمانی با قانون اساسی‌گرایی سازگار می‌ماند که خود نیز تابع دادرسی، استدلال، تناسب و محدودیت نهادی باشد. https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_738412.html نهاد عفو در نظام عدالت کیفری ایران به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی اجرایی، در سال‌های اخیر کارکردی فراتر از جلوه رأفت حاکمیتی یافته و به سازوکاری تنظیمی در مدیریت جمعیت کیفری تبدیل شده است. در این راستا، بخشنامه عفو معیاری رییس قوه قضاییه مصوب شهریور ۱۴۰۴، رویکردی نوین را در اعطای عفو به محکومان رقم زده که مبتنی بر ضوابط عینی و شفاف است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با پذیرش این پیش‌فرض اساسی که نهاد عفو یک ابزار سیاست جنایی است، در پی آن است تا بخشنامه عفو معیاری را مورد ارزیابی قرار دهد. هدف این پژوهش، تحلیل نظام‌مند این بخشنامه از منظر سیاست جنایی است تا از رهگذر آن، اهداف، دامنه اثرگذاری، نوآوری‌ها و نیز تنش‌های بالقوه آن را آشکار سازد و از این منظر می‌تواند نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌های آینده داشته باشد. پرسش اصلی این است که بخشنامه عفو معیاری ۱۴۰۴ بازتاب‌دهنده کدام الگوی سیاست جنایی در نظام عدالت کیفری ایران است و عفو معیاری چه تمایزات سیاست‌گذارانه‌ای با موارد پیشین دارد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که این عفو فراگیر، بیش از آنکه مبتنی بر فردی‌سازی قضایی باشد، تابع منطق مدیریت‌گرایی کیفری است. بخشنامه عفو معیاری با تفکیک جرایم کم‌خطر از جرایم امنیتی و کلان اقتصادی، الگویی ترکیبی از رویکرد افتراقی مداراگرایانه و اقتدارگرایانه را بازتاب می‌دهد. شمول گسترده محکومان اعم از عمدی و غیرعمدی، بیانگر هدف کاهش تراکم زندان‌ها و کنترل هزینه‌های نظام عدالت کیفری است. https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_737406.html این به تحلیل مقاله نظام‌مند نقش شفافیت در فناوری بلاکچین به عنوان یک راهبرد نوین و تحول‌آفرین در حوزه پیشگیری غیرکیفری از جرایم اقتصادی می‌پردازد. با توجه به ماهیت فرامرزی، پنهان و پیچیده جرایم مالی در عصر دیجیتال که چالش‌های عدیده‌ای را برای سیستم‌های قضایی سنتی ایجاد کرده است، این پژوهش واکاوی می‌کند که چگونه ویژگی شفافیت ذاتی و توزیع‌شده بلاکچین می‌تواند به عنوان یک ابزار کارآمد در دو لایه پیشگیری وضعی و اجتماعی عمل نماید. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره‌گیری از منابع معتبر حقوقی، جرم‌شناختی و متون تخصصی حوزه فناوری اطلاعات، به تحلیل ابعاد مختلف این پدیده می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که شفافیت ساختاری در بلاکچین از دو طریق راهبردی به پیشگیری از جرایم اقتصادی کمک می‌کند. نخست، از منظر پیشگیری وضعی، این فناوری با قابلیت ردیابی دائمی، بلادرنگ و غیرقابل تغییر تراکنش‌ها، موانع فنی و نظارتی قدرتمندی در برابر فعالیت‌های مجرمانه نظیر پولشویی، فرار مالیاتی و فساد اداری ایجاد کرده و به طور موثری فرصت‌های ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد. دوم، از دیدگاه پیشگیری اجتماعی، بلاکچین با فراهم آوردن یک زیست‌بوم مالی شفاف، دموکراتیک و قابل حسابرسی برای تمامی کنشگران، اعتماد عمومی را نسبت به نهادهای حاکمیتی و فرآیندهای اقتصادی بازسازی نموده و از این طریق، انگیزه‌های روانی و اجتماعی برای ورود به رفتارهای مجرمانه را تضعیف می‌سازد. در نهایت، این مقاله نتیجه می‌گیرد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های شفافیت در بلاکچین، یک رویکرد جامع، پیش‌دستانه و کارآمد برای مقابله با بزهکاری اقتصادی است که می‌تواند نقص‌های سیستم‌های متمرکز سنتی را پوشش داده و مسیر را برای ایجاد یک محیط مالی سالم‌تر، ایمن‌تر و عدالت‌محور هموار سازد. https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_738848.html نظام مسئولیت مدنی در رویکرد سنتی خود عمدتاً بر جبران و ترمیم خسارت‌های واردشده به زیان‌دیده استوار بوده است. با این حال، در بسیاری از موارد، نقض حق نه تنها موجب ورود زیان به صاحب حق می‌شود، بلکه برای ناقض نیز منافع قابل توجهی به همراه دارد؛ امری که با الگوهای کلاسیک جبران خسارت به‌طور کامل قابل پاسخ‌گویی نیست. در این میان، ردّ منافع ناشی از نقض حق به‌عنوان یکی از ضمانت‌اجراهای غیرترمیمی و استثنایی، در حقوق کامن‌لا و سپس در ادبیات حقوقی معاصر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق کامن‌لای انگلیسی-آمریکایی، به بررسی امکان یا عدم امکان جمع آن با سایر شیوه‌های پرداخت خسارت، اعم از ترمیمی و غیرترمیمی، می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ردّ منافع، در برابر خسارت ترمیمی، اصولاً نهادی استثنایی است و در صورتی که خسارات ترمیمی برای صیانت از حقوق زیان‌دیده کافی باشند، صدور حکم به ردّ منافع ضرورت ندارد. در عین حال، جمع نامحدود این دو ضمانت‌اجرا می‌تواند به جبران مضاعف بینجامد. ازاین‌رو، راه‌حل مناسب در این حوزه، اعطای مبلغ بالاتر یا کسر خسارت ترمیمی از منافع تحصیل‌شده است. در مقابل، ردّ منافع با خسارات غیرترمیمی، به‌ویژه خسارت تنبیهی، قابل جمع دانسته می‌شود؛ زیرا، هر یک کارکردی متفاوت دارند: ردّ منافع ناظر به سلب سود نامشروع از ناقض حق است، در حالی که خسارت تنبیهی جنبه مجازاتی و بازدارنده دارد. نتیجه آنکه، ردّ منافع باید به‌گونه‌ای اعمال شود که ضمن جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه ناقض، مانع جبران مضاعف و تحقق کم‌جبرانی شود. https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_733610.html در سال‌های اخیر، دست‌اندرکاران نظام قضایی کشور ما در تصویب قوانین و مقررات کیفری، با توجه ویژه به تحولات نوین در حوزه‌های جرم‌شناسی و کیفرشناسی، تلاش کرده‌اند تا از دستاوردهای علمی و تجربی جدید بهره‌صثند شوند. این توجه به ویژه در برخی حوزه‌ها با تأثیرپذیری از آموزه‌ها و گفتمان‌های حقوق کیفری بین‌المللی و جرم‌شناسی مدرن، منجر به ورود نهادهایی مانند تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و آزادی مشروط به نظام کیفری کشور شده است. از سوی دیگر، در مواردی نیز قانون گذاری ما به دلیل تأثیر شرع و مقتضیات اجتماعی، نهادهایی مانند عفو و توبه را به عنوان ابزارهایی در مسیر اصلاح و بازپروری بزهکاران تعریف کرده است. هدف اصلی این اقدامات، اصلاح رفتار و بازتوانی بزهکاران بوده است و قانونگذار با تمرکز بر حمایت از حقوق متهم، تلاش کرده است تا نظام کیفری کشور را به سمت بازپروری و اصلاح هدایت کند. اما این تمرکز گاه به گونه‌ای بوده که تعادل لازم میان حقوق شاکی و متهم برهم خورده است. به طوری که برخی از حقوق شاکیان جرم در قوانین جدید کم‌رنگ شده و در مواردی حتی آسیب دیده‌اند. بنابراین، می‌توان گفت که قانون‌گذاری کیفری اخیر بیش از آنکه توازنی مناسب میان حقوق طرفین ایجاد کند، به قوانین حمایتی از متهمان تبدیل شده است. در نهایت، این روند نشان دهنده چالشی است که قانون‌گذاران با آن مواجه‌اند؛ چالشی که نیازمند بازنگری و ایجاد تعادلی منطقی میان حقوق متهم و شاکی است تا نظام کیفری کشور ضمن حفظ عدالت، به تحقق اهداف اصلاح و بازپروری نیز دست یابد. https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_740777.html تعبیر ماده ۸۱۶ قانون مدنی مبنی بر«... باطل می نماید» به عنوان اثر اخذ به شفعه در اعتبار معاملات مشتری، محل اختلاف نظر میان حقوقدانان شده، مبنی بر اینکه چگونه معامله ای صحیح، تبدیل به معامله ای باطل از روز نخست انعقاد آن می گردد؟! اثر قهقرایی اخذ به شفعه با صحت تصرفات مشتری، چگونه قابل جمع است؟! در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و با مداقه در سوابق فقهی، از جمله، امکان بطلان از روز نخست انعقاد، یا انفساخ آن، در جمع با سایر احکام موجود در خود قانون مدنی، شامل صحت تصرفات حقوقی خریدار یا مالکیت او بر منافع منفصل از تاریخ بیع تا اخذ به شفعه، در یافته ایم که نظریه انفساخ چنین عقودی، با نظام حقوقی و قواعد موجود سازگارتر به نظر می رسد. در بحث تصرفات مادی نیز، دو فرض عدم جواز تصرفات مادی خریدار در مال مورد شفعه و جواز آن، از یکدیگر تفکیک و در حالت نخست، خریدار مکلف به قلع مستحدثات و زراعت، بدون استحقاق دریافت معوض بوده، اما در فرض دوم، علیرغم اختیار خریدار به قلع مستحدثات خود به واسطه مالکیت بر آنها، در صورتی که مستحدثات، شامل بنا و درخت باشد، امکان ازاله آنها توسط شفیع وجود دارد، زیرا اخذ به شفعه موجب تملک مبیع توسط شفیع است و وی حق خواستن آن را به همان صورت اولیه دارد؛ اما اگر مستحدثات، شامل زراعت باشد، با توجه به اینکه مدت مورد انتظار برای رسیدن زرع، در حکم منفعتی است که به وسیله خریدار، قبل از اخذ به شفعه استیفا گردیده، شفیع حق قلع تا پیش از رسیدن آن را ندارد. https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_735987.html بحران حقوق اساسی اروپا در فاصلۀ میان دو جنگ جهانی، صرفاً فروپاشی پارلمانتاریسم یا ناکامی دولت‌های لیبرال نبود؛ بلکه بحرانی در تصور حقوقی از قانون اساسی بود. قانون اساسی صوری، که در سنت لیبرال به‌مثابۀ سند عالی و ابزار تحدید قدرت فهم می‌شد، در برابر احزاب توده‌ای، تمرکز قدرت اجرایی، قطبی‌شدن اجتماعی و دگرگونی حاکمیت، کفایت خود را از دست داد. هدف پژوهش، تبیین پیدایش مفهوم «قانون اساسی مادی» در اروپای میان‌دوجنگ و نسبت آن با بحران قدرت مؤسس، تحول دولت و نظم نهادی است. پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تاریخی ـ مفهومی انجام شده است. نظریۀ کوستانتینو مورتاتی در عرصه منازعۀ نظری میان کلسن، اشمیت، اسمند و هلر بازخوانی می‌شود تا قانون اساسی نه فقط به‌مثابۀ متن، بلکه به‌عنوان نقطۀ تلاقی هنجار، قدرت، نهاد و جامعه فهم شود. یافته‌ها نشان می‌دهد نظریۀ مورتاتی، با وجود پیوند با بستری تاریخی و سیاسی مسئله‌دار، امکانی برای عبور از دوگانۀ هنجارگرایی کلسنی و تصمیم‌گرایی اشمیتی فراهم می‌کند. قانون اساسی مادی نزد او نه نفی قانون اساسی صوری است و نه تسلیم در برابر واقعیت خام قدرت؛ بلکه ناظر به سطح نهادی و اجتماعیِ پشتیبان متن قانون اساسی است. اهمیت نظریۀ قانون اساسی مادی در آشکارسازی شکاف میان قانون اساسی نوشته و واقعیت نهادی قدرت است. این نظریه نشان می‌دهد قانون اساسی بدون پشتوانۀ نهادی و اجتماعی، به متنی معتبر اما کم‌اثر تبدیل می‌شود. با این حال، قانون اساسی مادی فقط هنگامی در خدمت قانون اساسی‌گرایی است که با حاکمیت قانون، تفکیک قوا، حقوق بنیادین و پاسخگویی همراه شود. دستاورد اصلی مورتاتی، گشودن راهی به سوی «قانون اساسی‌گرایی نهادمند» است. https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_736940.html این تحقیق با هدف بررسی تطبیقی آثار مالکیت اموال غیرمنقول در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در قوانین و رویه‌های قضایی دو کشور و ارائه راهکارهایی برای بهبود و تقویت نظام حقوقی ایران در این زمینه است. سوال اصلی این پژوهش این است که آثار حقوقی مالکیت اموال غیرمنقول در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارند و چگونه می‌توان از تجربیات حقوقی آمریکا برای ارتقای قوانین داخلی استفاده کرد. پیشینه تحقیق نشان می‌دهد که پژوهش‌های مختلفی در حوزه مقایسه نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف انجام شده است، اما بررسی تطبیقی دقیق و جامعی در خصوص مالکیت اموال غیرمنقول میان ایران و آمریکا به‌ندرت صورت گرفته است. این تحقیق با استفاده از روش مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی قوانین، مقررات و آرای قضایی دو کشور انجام شده و از فنون تحلیل تطبیقی و تحلیل محتوا برای بررسی و مقایسه اطلاعات بهره گرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تفاوت‌های مهمی در رویکرد دو کشور نسبت به مالکیت اموال غیرمنقول وجود دارد که ناشی از تفاوت‌های فرهنگی، تاریخی و حقوقی آن‌هاست. این تفاوت‌ها می‌تواند برای سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران در ایران، در جهت بهبود قوانین و مقررات و تقویت حمایت‌های حقوقی از مالکیت اموال غیرمنقول مفید باشد. https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_742234.html چکیده تداخل مسأله جنون با فرآیند اجرای مجازات‌های حدی، از مسائل مهم مستحدثه در فقه امامیه و قلمرو حقوق کیفری ایران محسوب می‌شود؛ زیرا برخلاف اجماع موجود پیرامون رفع مسئولیت کیفری در حین ارتکاب جرم، وضعیت مجرمانی که پس از وقوع جرم دچار جنون می‌شوند، محل تشتت آراء است. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی و از طریق مداقه در منابع فقهی، متون روایی و مقررات موضوعه، در پی پاسخ به این پرسش است که «مبانی فقهی و حقوقی در مواجهه با جنون لاحق در اجرای حدود چیست و قانون‌گذار ایران چه راهکاری برای آن برگزیده است؟» واکاوی دیدگاه‌های فقهی نشان‌دهنده سه جریان فکری است: نخست، رویکردی که بر اجرای بی‌قید و شرط حد تأکید دارد؛ دوم، دیدگاهی که خواهان سقوط یا توقف اجرای مجازات است؛ و سوم، رویکردی تفصیلی که بر اساس نوع جرم یا مرحله دادرسی، میان موارد مختلف تمایز قائل می‌شود. ارزیابی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گویای آن است که قانون‌گذار با رویکردی میانه و مصلحت‌سنجانه، به جای سقوط قهری مجازات، توقف یا تعویق اجرای حکم را مقرر داشته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که جنون لاحق، به‌رغم عدم تأثیر بر ماهیتِ مسئولیت کیفری، مانعی شرعی و قانونی برای اجرای مجازات تا زمان بازیابی سلامت عقلانی و توانایی دفاع محسوب می‌شود؛ تفسیری که بیشترین هم‌سویی را با اصول دادرسی عادلانه و مبانی حقوق بشر دارد. https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_742243.html قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، ارزیابی دوره‌ای سامانه‌های هوش مصنوعی بر پایه سطح مخاطره را در بازه‌های شش‌ماهه پیش‌بینی کرده است، اما درباره آثار حقوقی تغییر بعدی این ارزیابی حکمی ندارد. مسئله پژوهش حاضر آن است که افزایش یا کاهش سطح خطر چه اثری بر ادامه استفاده دستگاه اداری و بر تصمیماتی دارد که پیش‌تر با اتکای به سامانه اتخاذ شده‌اند. پژوهش با تحلیل دکترینال قانون جدید ایران، قواعد اثر زمانی و عدول از تصمیمات اداری و مقایسه کارکردی با قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا و چارچوب‌های معتبر مدیریت مخاطره انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد بازطبقه‌بندی منشأ واحدی ندارد؛ گاه خطر از ابتدا وجود داشته و دیرتر کشف می‌شود، گاه در پی تغییر مدل، داده یا زمینه استفاده پدید می‌آید و گاه معیار تنظیمیِ سنجش خطر تغییر می‌کند. این تفاوت، دامنه اثر زمانی را تعیین می‌کند. سطح جدید برای استفاده‌های آینده مبنای الزامات بعدی است و در استفاده جاری، دستگاه را به بازبینی مستدل و متناسب وادار می‌کند. درباره تصمیمات پیشین، ارزیابی جدید تنها هنگامی می‌تواند زمینه بازنگری را فراهم سازد که خطر در زمان تصمیم وجود داشته، به کارکرد مورد استفاده مربوط بوده و احتمال اثر قابل‌توجه آن بر حق، فرایند یا نتیجه احراز شود. بر این مبنا، معیار چهارمرحله‌ای ارتباط زمانی، ارتباط کارکردی، اثر قابل‌توجه و تناسب اقدام اصلاحی پیشنهاد شده است. این معیار میان ارزش اثباتی ارزیابی تازه و اثر حقوقی آن تفکیک می‌کند و امکان جبران خطای مؤثر را بدون گشودن بی‌ضابطه تصمیمات گذشته فراهم می‌سازد. https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_742244.html در حقوق ایران، وصف «عمومی» در معانی نزدیک اما متمایزی به کار می‌رود و می‌تواند به جایگاه سازمانی نهاد، نوع مأموریت یا خدمت آن، یا «منفعت عمومی» به‌عنوان مبنای محدودیت بر حقوق فردی اشاره داشته باشد. هم‌نشینی این کاربردها، به‌ویژه درباره اشخاص و نهادهای غیردولتی که به حکم قانون وظیفه‌ای عمومی بر عهده دارند، مرز حقوق عمومی و خصوصی را با ابهام روبه‌رو کرده است. پرسش پژوهش این است که آیا تحولات تقنینی و قضایی از تلقی صرفاً سازمانی از عمومی‌بودن فاصله گرفته و به معیاری کارکردی نزدیک شده‌اند و حدود این تغییر چیست. پژوهش با روش دکترینال و تحلیل مفهومی، قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون شفافیت قوای سه‌گانه و چند نمونه مهم از رویه قضایی را در کنار ادبیات حقوق عمومی بررسی می‌کند. یافته‌ها از جایگزینی کامل معیار سازمانی حکایت ندارند. شخصیت حقوقی و جایگاه نهادی همچنان در تعیین رژیم حقوقی اهمیت دارند، اما قانون‌گذار در چند حوزه، تکالیف عمومی را به «امر عمومی» یا «خدمت عمومی» پیوند داده و حتی فعالیت‌های مرتبط و نامرتبط با مأموریت عمومی یک شخص خصوصی را از یکدیگر جدا کرده است. رویه قضایی نیز، با وجود ناهماهنگی، همین تمایز میان شخصیت و کارکرد را نشان می‌دهد. نتیجه آن است که وصف عمومی باید با توجه به منشأ قانونی مأموریت، اثر تصمیم بر حقوق و خدمات مشترک، میزان وابستگی اشخاص و تناسب میان کارکرد عمومی و تضمین‌های شفافیت، ارائه دلیل و اعتراض احراز شود. https://lawjournal.shomal.ac.ir/article_742245.html چکیدهامروزه قراردادهای نمایندگی، نقش مهمی در عرصه تجارت داخلی و خارجی را ایفاء می نماید.از لحاظ تشریفات انعقاد قرارداد،به جز کشورهایی محدود همانند ایتالیا و مصر بقیه کشورها،یا تابع اصل رضایی بودن،قرارداد نمایندگی هستند و یا شرط کتبی بودن را به عنوان شرط اثباتی وقوع قرارداد نمایندگی در نظرگرفتند. بنابراین امروزه نظامهای حقوقی از اصل سنتی رضایی بودن قراردادها به نحو ظریفی عبور کردند.در این مقاله به روش کتابخانه ای بیان شده است که با وجود استثنائات فراوان بر اصل رضایی بودن قرارداد نمایندگی،امروزه اصل حاکم بر انعقاد قراردادهای نمایندگی اصل کتبی بودن انعقاد قرارداد نمایندگی مخصوصا در حوزه نمایندگی تجاری می باشد.براساس اصل کتبی بودن،طرفی که مدعی انعقاد قرارداد به روشی غیر از کتبی بودن می باشد باید ادعای خود را اثبات نماید.بنابراین صرف توافق دیگر کافی برای انعقاد قرارداد نمایندگی نخواهد بود و نیاز به اصل اثباتی نیز می باشد. این اصل اثباتی در حقوق کشورهای مختلف به طرق مختلفی بیان شده است که در این مقاله این طرق به طور تطبیقی بیان شده است و فواید و معایب این روشها توضیح داده شده است تا راهنمایی باشد برای قانونگذار که بتواند اصل تشریفات ثبوتی را در حقوق ایران منقح نمایند. لازم به ذکر است که این اصل اثباتی غیر از اصل سنتی تشریفاتی بودن قراردادها و ایقاعات در حقوق روم قدیم می باشد.واژگان کلیدی: اصل حاکم،اصل رضایی بودن نمایندگی،تشریفات ثبوتی یا اثباتی قرارداد نمایندگی،حقوق تطبیقی ،قرارداد نمایندگی،.