تحولات حقوقی

چکیده در سال‌های اخیر، دست‌اندرکاران نظام قضایی کشور ما در تصویب قوانین و مقررات کیفری، با ‏توجه ویژه به تحولات نوین در حوزه‌های جرم‌شناسی و کیفرشناسی، تلاش کرده‌اند تا از دستاورد ‏های علمی و تجربی جدید بهره‌مند شوند. این توجه به ویژه در برخی حوزه ‌ها با تأثیرپذیری از ‏آموزه‌ها و گفتمان‌های حقوق کیفری بین‌المللی و جرم‌شناسی مدرن، منجر به ورود نهادهایی مانند ‏تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و آزادی مشروط به نظام کیفری کشور شده است. از سوی دیگر، ‏در مواردی نیز قانون‌ گذاری ما به دلیل تأثیر شرع و مقتضیات اجتماعی، نهاد هایی مانند عفو و توبه ‏را به عنوان ابزار هایی در مسیر اصلاح و بازپروری بزهکاران تعریف کرده است. هدف اصلی این ‏اقدامات، اصلاح رفتار و بازتوانی بزهکاران بوده است و قانونگذار با تمرکز بر حمایت از حقوق ‏متهم، تلاش کرده است تا نظام کیفری کشور را به سمت بازپروری و اصلاح هدایت کند. اما این ‏تمرکز گاه به گونه‌ای بوده که تعادل لازم میان حقوق شاکی و متهم برهم خورده است. به طوری که ‏برخی از حقوق شاکیان جرم در قوانین جدید کم‌رنگ شده و در مواردی حتی آسیب دیده‌اند. ‏بنابراین، می‌توان گفت که قانون‌گذاری کیفری اخیر بیش از آنکه توازنی مناسب میان حقوق طرفین ‏ایجاد کند، به قوانین حمایتی از متهمان تبدیل شده است. در نهایت، این روند نشان ‌دهنده چالشی ‏است که قانون‌گذاران با آن مواجه‌اند؛ چالشی که نیازمند بازنگری و ایجاد تعادلی منطقی میان حقوق ‏متهم و شاکی است تا نظام کیفری کشور ضمن حفظ عدالت، به تحقق اهداف اصلاح و بازپروری نیز ‏دست یابد.‏

چکیده هدف: بحران حقوق اساسی اروپا در فاصلۀ میان دو جنگ جهانی، صرفاً فروپاشی پارلمانتاریسم یا ناکامی دولت‌های لیبرال نبود؛ بلکه بحرانی در تصور حقوقی از قانون اساسی بود. قانون اساسی صوری، که در سنت لیبرال به‌مثابۀ سند عالی و ابزار تحدید قدرت فهم می‌شد، در برابر احزاب توده‌ای، تمرکز قدرت اجرایی، قطبی‌شدن اجتماعی و دگرگونی حاکمیت، کفایت خود را از دست داد. هدف پژوهش، تبیین پیدایش مفهوم «قانون اساسی مادی» در اروپای میان‌دو‌جنگ و نسبت آن با بحران قدرت مؤسس، تحول دولت و نظم نهادی است.
روش مطالعه: پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تاریخی ـ مفهومی انجام شده است. نظریۀ کوستانتینو مورتاتی در عرصه منازعۀ نظری میان کلسن، اشمیت، اسمند و هلر بازخوانی می‌شود تا قانون اساسی نه فقط به‌مثابۀ متن، بلکه به‌عنوان نقطۀ تلاقی هنجار، قدرت، نهاد و جامعه فهم شود.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد نظریۀ مورتاتی، با وجود پیوند با بستری تاریخی و سیاسی مسئله‌دار، امکانی برای عبور از دوگانۀ هنجارگرایی کلسنی و تصمیم‌گرایی اشمیتی فراهم می‌کند. قانون اساسی مادی نزد او نه نفی قانون اساسی صوری است و نه تسلیم در برابر واقعیت خام قدرت؛ بلکه ناظر به سطح نهادی و اجتماعیِ پشتیبان متن قانون اساسی است.
نتیجه‌گیری: اهمیت نظریۀ قانون اساسی مادی در آشکارسازی شکاف میان قانون اساسی نوشته و واقعیت نهادی قدرت است. این نظریه نشان می‌دهد قانون اساسی بدون پشتوانۀ نهادی و اجتماعی، به متنی معتبر اما کم‌اثر تبدیل می‌شود. با این حال، قانون اساسی مادی فقط هنگامی در خدمت قانون اساسی‌گرایی است که با حاکمیت قانون، تفکیک قوا، حقوق بنیادین و پاسخگویی همراه شود. دستاورد اصلی مورتاتی، گشودن راهی به سوی «قانون اساسی‌گرایی نهادمند» است.

چکیده ادبیات غنی، پرمایه و چندلایه کلاسیک فارسی، که میراثی شکوهمند از تمدن ایرانی به شمار می‌آید، نه تنها به عنوان گنجینه‌ای بی‌نظیر از هنر کلامی و ظرافت‌های زبانی مورد ستایش است، بلکه منبعی بی‌بدیل و کم‌مانند برای مطالعات بین‌رشته‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های عمیق‌ای چون فلسفه، جامعه‌شناسی و حقوق قلمداد می‌شود. این مقاله، با اتخاذ رویکردی دوگانه و ترکیبی که هم بعد انتقادی دارد و هم از روش تحلیلی-توصیفی بهره می‌برد، در پی بسط، تعمیق و واکاوی مفاهیم بنیادین و اساسی حاکم بر حقوق کیفری و جرم‌شناسی در گستره‌ای وسیع از شاهکارهای ادبی ایران است. هدف این پژوهش فراتر از یک نگاه گذرا و سطحی‌نگر است و با تعمق در لایه‌های پنهان متون، به کنکاش و بررسی ریشه‌ها، تبارها و ابعاد گوناگون پدیده‌های اجتماعی-حقوقی کلانی همچون «جرم»، «کیفر»، «عدالت»، «مسئولیت کیفری»، «بزه‌دیدگی» و همچنین راهبردهای «پیشگیری از جرم» می‌پردازد. این مفاهیم در بستر روایت‌های ادبی استخراج و تحلیل شده و سپس در تقابل، تعامل و مقایسه‌ای مستقیم با چارچوب‌های نظری جرم‌شناسی معاصر قرار می‌گیرند. برای دستیابی به این هدف، طیفی گسترده و نمایانگر از متون ادبی ایران، از حماسی تا عرفانی و از اخلاقی تا طنز اجتماعی، مورد کاوش دقیق قرار می‌گیرند: از «شاهنامه» فردوسی به عنوان کهن‌ترین سند هویت ملی و حماسی که مفاهیم عدالت و فرمانروایی عادلانه را در کانون خود دارد؛ تا «مثنوی معنوی» مولوی که اوج اندیشه عرفانی است و به کیفر درونی و سلوک اخلاقی می‌پردازد؛ و از «گلستان» و «بوستان» سعدی که به عنوان مکتبی برای اخلاق عملی و تربیت اجتماعی شناخته می‌شوند؛ تا اشعار عمیق حافظ که آینه‌ای از نقد اجتماعی و ریاکاری‌های جامعه است و همچنین طنز تلخ و هوشمندانه عبید زاکانی که به مثابه ابزاری تیزبر برای نقد و افشای مفاسد اجتماعی به کار رفته است.

چکیده این پژوهش به بررسی نقش اخلاق‌گرایی قانونی به‌عنوان یکی از معیارهای بنیادین در فرآیند جرم‌انگاری با تمرکز بر نظام حقوقی ایران می‌پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است و نشان می‌دهد دیدگاه‌ها در این حوزه عمدتاً میان دو رویکرد موافق و مخالف تقسیم می‌شوند. موافقان اخلاق‌گرایی قانونی، اخلاق را پایه انسجام اجتماعی قلمداد کرده و بر ضرورت حمایت قانون‌گذار از آن برای تقویت همبستگی اجتماعی تأکید دارند. در مقابل، مخالفان با تأکید بر نسبی‌گرایی اخلاق و احتمال تعارض آن با آزادی‌های فردی، تحمیل مبانی اخلاقی از طریق قانون را تهدیدی برای کارآمدی نظام کیفری می‌دانند. در نظام حقوقی ایران، با توجه به مبانی شریعت و وجدان جمعی، اخلاق‌گرایی قانونی جایگاه برجسته‌ای دارد؛ با این حال، به‌کارگیری آن باید مبتنی بر معیارهای منطقی، حقوقی، اجتماعی و اخلاقی باشد تا ضمن حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی، ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی جامعه نیز حفظ شده و ثبات و انسجام اجتماعی تضمین گردد. این رویکرد متعادل، امکان هم‌زیستی میان رعایت اخلاق جمعی و تضمین حقوق فردی را فراهم می‌کند.

چکیده این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی و حقوق‌بشری ترور سردار محمدرضا زاهدی در حمله هوایی رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق انجام شده و تلاش دارد این رویداد را در چارچوب قواعد آمره حقوق بین‌الملل، اصل منع توسل به زور، و تعهدات فرامرزی دولت‌ها در حمایت از حق حیات بررسی کند. ضرورت انجام این تحقیق از آن جهت است که ترورهای هدفمند فرامرزی، در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی نظام بین‌المللی مطرح شده و موجب تضعیف مبانی حقوق بشر و امنیت جمعی گردیده است. سؤال اصلی پژوهش این است که ترور سردار زاهدی از منظر نظام بین‌المللی حقوق بشر چه تعهدات بنیادینی را نقض می‌کند و مسئولیت دولت عامل چگونه قابل استناد است؟
پژوهش پیش رو با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه مطالعه اسناد بین‌المللی، رویه قضایی، گزارش‌های سازمان ملل و نظریات حقوقی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این اقدام مصداق روشن سلب خودسرانه حیات، نقض اصل عدم مداخله، نقض مصونیت اماکن دیپلماتیک و نقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و می‌تواند در چارچوب «تروریسم دولتی» قرار گیرد. نتیجه‌گیری پژوهش آن است که عملیات مذکور، تعهدات مطلق و غیرقابل عدول حقوق بشر را نقض کرده و دولت عامل را در معرض مسئولیت بین‌المللی قرار می‌دهد و ضرورت تقویت سازوکارهای پاسخگویی حقوقی در سطح بین‌الملل را برجسته می‌کند.

چکیده یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده عصر دیجیتال، افزایش سرعت ارتباطات و اتصال اینترنت به‌عنوان مرکز ثقل اطلاعات جهانی است. این اتصال، علاوه بر نزدیکی بیشتر افراد به یکدیگر، تعامل و همپوشانی فناوری‌های مختلف از جمله الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی و سیستم‌های یادگیری ماشینی را ممکن ساخته است. این تحولات به تغییرات بنیادین در مفهوم حقوق اموال منجر شده‌اند. حقوق اموال دیجیتال شامل دسترسی و کنترل اطلاعات دیجیتال، داده‌ها، حساب‌های اینترنتی و حقوق مالکیت قراردادی و معنوی در فضای دیجیتال است. هدف این پژوهش، بررسی تحول حقوق اموال در بستر دیجیتال در اتحادیه اروپا و تحلیل دکترین حقوقی آن به‌منظور ارائه راهکارهایی برای ارتقای حقوق اموال دیجیتال در ایران است. سوال این مقاله اینگون مطرح شده است که سیاست‌ها و قوانین اتحادیه اروپا و ایران در زمینه اموال دیجیتال چگونه تحول یافته‌اند؟ یافته های تحقیق بر این اساس می‌باشند که در بیست سال گذشته، سیاست اتحادیه اروپا در زمینه فناوری‌های دیجیتال از رویکرد اقتصادی لیبرال به دکترین حقوقی مبتنی بر ارزهای دیجیتال تغییر یافته است. این تحول ناشی از ظهور جامعه اطلاعاتی است که فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی برای حقوق اساسی و ارزش‌های دموکراتیک ایجاد کرده است. تصویب مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده در سپتامبر 2020 نمونه‌ای از تلاش اتحادیه اروپا برای کنترل و مدیریت دارایی‌های دیجیتال از طریق چارچوب‌های حقوقی است. در مقابل، ایران هنوز فاقد چارچوب حقوقی مشخص برای ارزهای رمزنگاری‌شده است و این دارایی‌ها در بازار بدون نظارت قانونی رد و بدل می‌شوند. بررسی دکترین حقوقی اتحادیه اروپا می‌تواند الگویی برای ارتقای نظام حقوقی ایران در زمینه اموال دیجیتال ارائه دهد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، ضمن بررسی دکترین حقوقی اتحادیه اروپا، پیشنهاداتی برای تطبیق آن با حقوق ایران ارائه می‌دهد.

چکیده در نظام حقوقی ایران، وکالت به‌عنوان یک عقد اذنی، تابع اذن موکل و حدود اختیارات وی است. بر اساس اصول کلی، وکیل توکیلی موظف است در تمامی اقدامات خود تابع این اذن باشد و هرگونه تجاوز از آن می‌تواند منجر به بطلان عمل و مسئولیت مدنی وکیل نخست (اصلی) گردد. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است از آنجا که در فرض رابطه طولی وکلا در توکیل، وکیل دوم (وکیل توکیلی) نه مستقیماً از سوی موکل، بلکه به واسطه‌ی وکیل نخست منصوب می‌گردد؛ از این‌رو، حدود اختیارات او تابعی از اختیارات وکیل اول و منوط به همان میزان اذنی است که موکل در راستای توکیل به وکیل نخست داده است. مع الوصف؛ نگارنده با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت و بررسی حدود و آثار حقوقی اختیارات وکلای توکیلی در چارچوب روابط طولی وکلا در حقوق موضوعه ایران می باشد.

چکیده جوامع بشری در عصر حاضر، با بحران‌های پیچیده زیست‌محیطی و اجتماعی دست‌به‌گریبان‌اند؛ بحران‌هایی که تنها از تلفیق رویکردهای سه­گانۀ فقهی، سیاست جنایی و پیشگیری اجتماعی می‌توان به راهکارهایی جامع و پایدار جهت تحقّق عدالت بین‌نسلی و صیانت از نظام اجتماعی دست یافت. پژوهش کاربردی و توصیفی-تحلیلی پیش­رو، با الهام از آیۀ ۴۱ سورۀ روم («ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ...») و تلفیق سه رویکرد فقهی، سیاست جنایی و پیشگیری اجتماعی، می­کوشد تا مبنایی نظری و عملی جهت حکمرانی نوین در حوزۀ پیشگیری اجتماعی ارائه نماید. مسائل حائز اهمیت در پژوهش پیش­رو، عبارتند از آنکه چگونه می‌توان آموزه‌های فقهی را در راستای سیاست جنایی زیست‌محیطی به‌کار گرفت؟ چه ارتباطی میان قواعد فقهی (اتلاف، حفظ نظام، لاضرر) و سیاست‌های پیشگیری اجتماعی وجود دارد؟ و در نهایت، نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان نهاد نسل چهارم در پیشگیری اجتماعی از جرایم زیست‌محیطی چیست؟ در رویکرد فقهی، قواعدی چون اتلاف، حفظ نظام و لاضرر به­مثابۀ پشتوانه‌های هنجاری و اخلاقی، مورد بررسی واقع شده‌اند. در رویکرد سیاست جنایی، جرم‌انگاری رفتارهای مخرب و طراحی ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری مورد عنایت قرار گرفته است. در رویکرد پیشگیری اجتماعی نیز نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان نهادهای نسل چهارم در دیده‌بانی علمی، مسئولیت اجتماعی و کاهش زمینه‌های جرم‌زا، تحلیل شده است. گردآوری اطلاعات به روش کابخانه­ای-اسنادی و بررسی کتب فقهی، حقوقی و جرم­شناختی، حاکی از آنند که هم‌افزایی این سه رویکرد می‌تواند چارچوبی منسجم جهت کاهش جرایم زیست‌محیطی و اجتماعی، ارتقای عدالت بین‌نسلی و تقویت سرمایه اجتماعی فراهم آورد.

چکیده تقابل شکل­ گرایی-که ثبت اسناد مربوط به معاملات یکی از مظاهر آن محسوب می­شود- با اصل رضایی بودن تنها بخشی از نقش آن در حقوق معاصرِ کشورهای حقوق نوشته را آشکار می­ سازد و این ادعا-که تلاقی قصدها به تنهایی برای ایجاد قرارداد کافی است- نیز فقط بخشی از حقوق موضوعه را به حساب می ­آورد. برای کشف اهمیت شکل­ گرایی، باید از تحلیل قواعد مربوط به تشکیل قراردادها فراتر رفت. با وجود تثبیت اصل رضایی بودن عقود، شکل ­گرایی، نقش مهمی در حقوق معاصر دارد و مکمل آن نیز می­ باشد. در فقه اسلامی، توجه فقها عمدتا روی بیان ارادۀ انشایی به غیر از طریق نوشتن، مخصوصا لفظ متمرکز بود. حتی گروهی، لفظ را عنصر مقوم انشای معاملاتی و امری ماهوی دانستند که می­ توان آن را با شکل­ گرایی اجباری در حقوق روم مقایسه نمود با این حال، فقط گروهی از فقهای متأخر استفاده از نوشته در بیان اراده را در موارد نادر پذیرفتند بدون اینکه طرفین به انجام آن، ملزم باشند. با اینکه در قانون مدنی، نوشته در اعمال حقوقی جایگاهی ندارد، در حقوق اسناد تجاری، معاملات انجام شده روی سند، لزوما باید مکتوب باشد و قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین قانون امور حسبی نیز لزوم استفاده از نوشته در برخی اعمال حقوقی مانند، صلحنامه، هبه نامه، وصیت­نامه و غیره را مورد تأکید قرار داد. در مقررات حقوقی ایران-که بر مکتوب نمودن اعمال حقوقی تأکید شده است- ثبت، جنبۀ تکمیلی دارد و اصل توافقی بودن اعمال حقوقی و نقش سازندۀ اراده در آنها، هرگز نفی نشده است.