تحولات حقوقی

چکیده دادنامه صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مقام رسیدگی به دادخواست مطالبه ارش، خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، به‌مناسبت وارد موضوع ماهیت ارش و برخی احکام و آثار تشخیص آن شده است. دادگاه با این استدلال که ارش خود نوعی خسارت است، خسارت تأخیر تأدیه پرداخت ارش را نپذیرفته است. از سوی دیگر، دفاعیات وکیل خوانده در خصوص سقوط ارش به تبع اسقاط کافه خیارات را موجه تشخیص نداده و خوانده را بر اساس نظریه هیأت سه نفره کارشناسان به پرداخت ارش ناشی از عیب محکوم کرده است. در نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی ماهیت ارش و سقوط ارش در صورت اسقاط خیار عیب مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل ماهیت ارش به عنوان جبران خسارت و یا ایفای تعهد ناشی از ضمان معاوضی در احکام و آثار آن موثر است؛ زیرا در صورتی که ارش خسارت به حساب آید، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با ممنوعیت‌هایی چون عدم تسجیل میزان خسارت و ممنوعیت تعلق خسارت بر خسارت همراه است. اما در صورتی که پرداخت ارش، اجرای تعهد به ضمان معاوضی باشد، ماهیت آن خسارت نبوده بلکه شیوه‌ای برای دوباره برقرار نمودن موازنه و تعادل میان تعهدات قراردادی خواهد بود. در این صورت، پس از مطالبه ارش از سوی ذی‌حق، استناد به قاعده ضمان ید به‌جای اتلاف و تسبیب می‌تواند مانع ایراد ضرر ناشی از تأخیر تأدیه یا ایفای ارش گردد.

چکیده قانون اساسی وایمار، گرچه در حافظۀ عمومی حقوق اساسی اروپا غالباً با شکست دموکراسی، صعود ناسیونال‌سوسیالیسم و فرسایش پارلمانتاریسم شناخته می‌شود، اما اثر آن بر حقوق اساسی پساجنگ آلمان صرفاً سلبی و هشداردهنده نبود. مسئلۀ اصلی این پژوهش آن است که چگونه قانون اساسی ۱۹۱۹، به‌رغم فروپاشی تاریخی جمهوری وایمار، در تکوین قانون بنیادین ۱۹۴۹ آلمان و صورت‌بندی الگوی دموکراسی دفاعی نقش ایفا کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و تاریخی ـ نهادی نشان می‌دهد که قانون بنیادین، تجربه وایمار را در سه سطح متنی، نهادی و قضایی بازخوانی و بازسازی کرد. در سطح متنی، از طریق ادغام برخی مواد وایمار در ماده ۱۴۰؛ در سطح نهادی، از طریق تقدم کرامت انسانی، حقوق بنیادین، دادگاه قانون اساسی فدرال و محدودسازی احزاب ضددموکراتیک و در سطح قضایی، از طریق تفسیر نظم آزاد دموکراتیک و صورت‌بندی معیارهای منع یا محدودسازی احزاب ضدقانون اساسی. یافته پژوهش آن است که وایمار برای حقوق اساسی پساجنگ آلمان فقط خاطرۀ شکست نبود، بلکه حافظه‌ای نهادی بود که از خلال آن، دموکراسی آلمانی از دموکراسی صرفاً باز و بی‌دفاع به دموکراسی قانون‌مند، حق‌محور و قادر به دفاع از خود تحول یافت. با این حال، در این مقاله نشان داده می‌شود که دموکراسی دفاعی تنها زمانی با قانون اساسی‌گرایی سازگار می‌ماند که خود نیز تابع دادرسی، استدلال، تناسب و محدودیت نهادی باشد.با این حال، در این مقاله نشان داده می‌شود که دموکراسی دفاعی تنها زمانی با قانون اساسی‌گرایی سازگار می‌ماند که خود نیز تابع دادرسی، استدلال، تناسب و محدودیت نهادی باشد.

چکیده این مقاله به تحلیل نظام‌مند نقش شفافیت در فناوری بلاکچین به عنوان یک راهبرد نوین و تحول‌آفرین در حوزه پیشگیری غیرکیفری از جرایم اقتصادی می‌پردازد. با توجه به ماهیت فرامرزی، پنهان و پیچیده جرایم مالی در عصر دیجیتال که چالش‌های عدیده‌ای را برای سیستم‌های قضایی سنتی ایجاد کرده است، این پژوهش واکاوی می‌کند که چگونه ویژگی شفافیت ذاتی و توزیع‌شده بلاکچین می‌تواند به عنوان یک ابزار کارآمد در دو لایه پیشگیری وضعی و اجتماعی عمل نماید. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره‌گیری از منابع معتبر حقوقی، جرم‌شناختی و متون تخصصی حوزه فناوری اطلاعات، به تحلیل ابعاد مختلف این پدیده می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که شفافیت ساختاری در بلاکچین از دو طریق راهبردی به پیشگیری از جرایم اقتصادی کمک می‌کند. نخست، از منظر پیشگیری وضعی، این فناوری با قابلیت ردیابی دائمی، بلادرنگ و غیرقابل تغییر تراکنش‌ها، موانع فنی و نظارتی قدرتمندی در برابر فعالیت‌های مجرمانه نظیر پولشویی، فرار مالیاتی و فساد اداری ایجاد کرده و به طور موثری فرصت‌های ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد. دوم، از دیدگاه پیشگیری اجتماعی، بلاکچین با فراهم آوردن یک زیست‌بوم مالی شفاف، دموکراتیک و قابل حسابرسی برای تمامی کنشگران، اعتماد عمومی را نسبت به نهادهای حاکمیتی و فرآیندهای اقتصادی بازسازی نموده و از این طریق، انگیزه‌های روانی و اجتماعی برای ورود به رفتارهای مجرمانه را تضعیف می‌سازد. در نهایت، این مقاله نتیجه می‌گیرد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های شفافیت در بلاکچین، یک رویکرد جامع، پیش‌دستانه و کارآمد برای مقابله با بزهکاری اقتصادی است که می‌تواند نقص‌های سیستم‌های متمرکز سنتی را پوشش داده و مسیر را برای ایجاد یک محیط مالی سالم‌تر، ایمن‌تر و عدالت‌محور هموار سازد.

چکیده در سال‌های اخیر، دست‌اندرکاران نظام قضایی کشور ما در تصویب قوانین و مقررات کیفری، با ‏توجه ویژه به تحولات نوین در حوزه‌های جرم‌شناسی و کیفرشناسی، تلاش کرده‌اند تا از دستاورد ‏های علمی و تجربی جدید بهره‌مند شوند. این توجه به ویژه در برخی حوزه ‌ها با تأثیرپذیری از ‏آموزه‌ها و گفتمان‌های حقوق کیفری بین‌المللی و جرم‌شناسی مدرن، منجر به ورود نهادهایی مانند ‏تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و آزادی مشروط به نظام کیفری کشور شده است. از سوی دیگر، ‏در مواردی نیز قانون‌ گذاری ما به دلیل تأثیر شرع و مقتضیات اجتماعی، نهاد هایی مانند عفو و توبه ‏را به عنوان ابزار هایی در مسیر اصلاح و بازپروری بزهکاران تعریف کرده است. هدف اصلی این ‏اقدامات، اصلاح رفتار و بازتوانی بزهکاران بوده است و قانونگذار با تمرکز بر حمایت از حقوق ‏متهم، تلاش کرده است تا نظام کیفری کشور را به سمت بازپروری و اصلاح هدایت کند. اما این ‏تمرکز گاه به گونه‌ای بوده که تعادل لازم میان حقوق شاکی و متهم برهم خورده است. به طوری که ‏برخی از حقوق شاکیان جرم در قوانین جدید کم‌رنگ شده و در مواردی حتی آسیب دیده‌اند. ‏بنابراین، می‌توان گفت که قانون‌گذاری کیفری اخیر بیش از آنکه توازنی مناسب میان حقوق طرفین ‏ایجاد کند، به قوانین حمایتی از متهمان تبدیل شده است. در نهایت، این روند نشان ‌دهنده چالشی ‏است که قانون‌گذاران با آن مواجه‌اند؛ چالشی که نیازمند بازنگری و ایجاد تعادلی منطقی میان حقوق ‏متهم و شاکی است تا نظام کیفری کشور ضمن حفظ عدالت، به تحقق اهداف اصلاح و بازپروری نیز ‏دست یابد.‏

چکیده هدف: بحران حقوق اساسی اروپا در فاصلۀ میان دو جنگ جهانی، صرفاً فروپاشی پارلمانتاریسم یا ناکامی دولت‌های لیبرال نبود؛ بلکه بحرانی در تصور حقوقی از قانون اساسی بود. قانون اساسی صوری، که در سنت لیبرال به‌مثابۀ سند عالی و ابزار تحدید قدرت فهم می‌شد، در برابر احزاب توده‌ای، تمرکز قدرت اجرایی، قطبی‌شدن اجتماعی و دگرگونی حاکمیت، کفایت خود را از دست داد. هدف پژوهش، تبیین پیدایش مفهوم «قانون اساسی مادی» در اروپای میان‌دو‌جنگ و نسبت آن با بحران قدرت مؤسس، تحول دولت و نظم نهادی است.

روش مطالعه: پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تاریخی ـ مفهومی انجام شده است. نظریۀ کوستانتینو مورتاتی در عرصه منازعۀ نظری میان کلسن، اشمیت، اسمند و هلر بازخوانی می‌شود تا قانون اساسی نه فقط به‌مثابۀ متن، بلکه به‌عنوان نقطۀ تلاقی هنجار، قدرت، نهاد و جامعه فهم شود.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد نظریۀ مورتاتی، با وجود پیوند با بستری تاریخی و سیاسی مسئله‌دار، امکانی برای عبور از دوگانۀ هنجارگرایی کلسنی و تصمیم‌گرایی اشمیتی فراهم می‌کند. قانون اساسی مادی نزد او نه نفی قانون اساسی صوری است و نه تسلیم در برابر واقعیت خام قدرت؛ بلکه ناظر به سطح نهادی و اجتماعیِ پشتیبان متن قانون اساسی است.

نتیجه‌گیری: اهمیت نظریۀ قانون اساسی مادی در آشکارسازی شکاف میان قانون اساسی نوشته و واقعیت نهادی قدرت است. این نظریه نشان می‌دهد قانون اساسی بدون پشتوانۀ نهادی و اجتماعی، به متنی معتبر اما کم‌اثر تبدیل می‌شود. با این حال، قانون اساسی مادی فقط هنگامی در خدمت قانون اساسی‌گرایی است که با حاکمیت قانون، تفکیک قوا، حقوق بنیادین و پاسخگویی همراه شود. دستاورد اصلی مورتاتی، گشودن راهی به سوی «قانون اساسی‌گرایی نهادمند» است.

چکیده نظام‌های ثبتی یکی از ابزارهای مهم در تضمین امنیت حقوقی مالکیت اموال مفهوم آثار مالکیت در حقیقت به نتایج و پیامدهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از مالکیت اشاره دارد. زمانی که فردی به‌عنوان مالک شناخته می‌شود، این مالکیت آثاری در پی دارد که شامل حقوق، تعهدات، محدودیت‌ها و مسئولیت‌های گوناگون است. غیرمنقول محسوب می‌شوند. در ایران و آمریکا، هر کدام از این نظام‌ها با روش‌ها و شیوه‌های متفاوتی اقدام به ثبت مالکیت می‌کنند. نظام‌های ثبتی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت حقوقی در مالکیت اموال غیرمنقول، نقش بسزایی در حفظ و حمایت از حقوق مالکانه افراد دارند. در این مقاله، تأثیر نظام‌های ثبتی ایران و آمریکا بر امنیت حقوقی مالکیت اموال غیرمنقول مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد. در ایران، نظام ثبت املاک بر مبنای سند رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 استوار است که هدف اصلی آن جلوگیری از اختلافات ملکی و تضمین حقوق مالکیت است. در مقابل، نظام ثبتی در ایالات متحده آمریکا بر اصل مالکیت خصوصی و ساختارهای فدرالی و ایالتی متعدد بنا شده است که تفاوت‌هایی در رویه‌ها و سازوکارهای آن وجود دارد. این پژوهش ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از این نظام‌ها، به تأثیر آنها بر تضمین امنیت حقوقی، کاهش دعاوی ملکی، و تقویت اطمینان سرمایه‌گذاران پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود نظام ثبت املاک ایران ارائه می‌دهد.