تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 28
تعداد نویسندگان 47
تعداد مشاهده مقاله 8669
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3,042
نسبت مشاهده بر مقاله 309.61
نسبت دریافت فایل بر مقاله 108.64
تعداد مقالات ارسال شده 64
درصد عدم پذیرش 62
درصد پذیرش 26
زمان پذیرش (روز) 62
تعداد پایگاه های نمایه شده 6
تعداد داوران 66


نشـریه علمـی «تحـــولات حقـــوقی»

  • دوره انتشار: فصلنامه 
  • نوع و اعتبار نشریه: علمی
  • مجوز شماره:  96819 مورخ 1403/10/03
  • زبان نشریه: فارسی | انگلیسی
  • حوزه موضوعی: شاخه های مختلف علم حقوق
  • نوع مقاله های قابل انتشار:  پژوهشی  (Research Article)
  • رتبه مجله: در حال اخذ رتبه
  • هزینه داوری مقاله: ---
  • مدت زمان ارزیابی اولیه مقاله: 3 روز
  • مدت زمان ارزیابی مقاله توسط داوران: کمتر از 3 ماه
  • نحوه ارتباط با دفتر مجله:  از طریق بخش تماس با ما
  • مشابهت‌یابی:   |iThenticate|Crossref|سمیم نور| 

                     

.::  نشریه تحولات حقوقی با همکاری انجمن ایرانی حقوق بین الملل کیفری بر اساس تفاهم نامه منعقد شده منتشر می شود و  با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید و به خوانندگان برای استفاده از آنها برای اهداف قانونی دیگر مجاز می باشند و نوع دسترسی به مقالات فصلنامه تحولات حقوقی به‌صورت «دسترسی آزاد» می‌باشد  ::.



 

شورای امنیت سازمـان ملل متحد و دیوان کیفـری بین‌المللی در سرکوب جرایم بین‌المللی؛ تقابلِ وظیفه‌شناسی و واقع‌بینی

صفحه 1-39

https://doi.org/10.22034/law.2026.740700

محمدعلی اردبیلی، علیرضا نوریان

چکیده استقلالِ دیوان در رابطۀ با شورا، نِسبی است. از یک‌سو، رابطۀ نزدیکِ این دو، کیفیت و مشروعیت عدالت را کاهش می‌دهد (تعلیقِ تحقیق یا پیگرد اقداماتِ دیوان توسط شورا) و از سوی‌دیگر، بدون همکاریِ این دو یا بدون پیگیریِ عدالت از طریق سیاستِ قدرت‌پایه (ارجاع وضعیت توسط شورا به دیوان)، برخی از جدّی‌ترین جرایم بین‌المللی و مرتکبان آنها هرگز محاکمه نخواهند شد. پرسش پژوهشِ توصیفی-تحلیلی حاضر این است که چگونه می‌توان ارتباط بین یک نهاد قضایی با یک نهاد سیاسی را در پیگرد جرایم بین‌المللی ارزیابی کرد؟ در پاسخ، ضمن ارزیابیِ همۀ شئون رابطۀ مورد مطالعه، با بهره‌گیری از رویکرد کارکردیِ اساسنامۀ رم، یعنی ایجاد صلح از طریقِ مجازات مرتکبین جرایم بین‌المللی، و رویکردِ روش‌شناختی، یعنی تفسیر قوانین حقوقی موجود و برجسته‌کردنِ روابط حقوقی بین این قوانین، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در حالی که شورا می‌تواند صلاحیت دیوان را به‌طور مُثبت فعال کند، می‌تواند فعالیت‌های دیوان را به‌طور منفی به حالت تعلیق درآورَد یا از تعقیب جرایمی که صلح‌وامنیّت بین‌المللی را تهدید می‌نمایند، خودداری کند؛ به همین دلیل است که پس از گذشت بیست‌وچهار سال از تشکیل دیوان و به‌تبع، از رابطۀ آن با شورا، و با توجه به ادّعای کنترل عملکردیِ شورا بر دیوان، منطقی‌کردن موازنۀ قدرت در شورا و دیوان، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. تحدید اِعمال حق وتو و بازنگری در قاعدۀ امتناع اجباری موضوع مادۀ 27(3) منشور، لحاظِ شأنِ موضوعی در قابلیت شکایت برای کمیته‌های حقیقت‌یاب، و امکان بررسی مشروعیتِ مداخلات شورا (یا همان پذیرشِ اصل «صلاحیت در صلاحیت») در پرتو ضابطۀ کنترل، که دو مورد اخیر ذیل اصلاح مادۀ 17 اساسنامه یا تصویب اصلاحیه قابل بحث‌اند، به عنوان پیشنهاد مطرح شده‌اند.

رد منافع ناشی از نقض حق؛ مطالعة تطبیقی امکان یا عدم امکان جمع با سایر شیوه‌های پرداخت خسارت در کامن‌لای انگلیسی-آمریکایی (تأملی در حقوق ایران)

صفحه 41-72

https://doi.org/10.22034/law.2026.738848

شبیر آزادبخت

چکیده نظام مسئولیت مدنی در رویکرد سنتی خود عمدتاً بر جبران و ترمیم خسارت‌های واردشده به زیان‌دیده استوار بوده است. با این حال، در بسیاری از موارد، نقض حق نه تنها موجب ورود زیان به صاحب حق می‌شود، بلکه برای ناقض نیز منافع قابل توجهی به همراه دارد؛ امری که با الگوهای کلاسیک جبران خسارت به‌طور کامل قابل پاسخ‌گویی نیست. در این میان، ردّ منافع ناشی از نقض حق به‌عنوان یکی از ضمانت‌اجراهای غیرترمیمی و استثنایی، در حقوق کامن‌لا و سپس در ادبیات حقوقی معاصر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق کامن‌لای انگلیسی-آمریکایی، به بررسی امکان یا عدم امکان جمع آن با سایر شیوه‌های پرداخت خسارت، اعم از ترمیمی و غیرترمیمی، می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ردّ منافع، در برابر خسارت ترمیمی، اصولاً نهادی استثنایی است و در صورتی که خسارات ترمیمی برای صیانت از حقوق زیان‌دیده کافی باشند، صدور حکم به ردّ منافع ضرورت ندارد. در عین حال، جمع نامحدود این دو ضمانت‌اجرا می‌تواند به جبران مضاعف بینجامد. ازاین‌رو، راه‌حل مناسب در این حوزه، اعطای مبلغ بالاتر یا کسر خسارت ترمیمی از منافع تحصیل‌شده است. در مقابل، ردّ منافع با خسارات غیرترمیمی، به‌ویژه خسارت تنبیهی، قابل جمع دانسته می‌شود؛ زیرا، هر یک کارکردی متفاوت دارند: ردّ منافع ناظر به سلب سود نامشروع از ناقض حق است، در حالی که خسارت تنبیهی جنبه مجازاتی و بازدارنده دارد. نتیجه آنکه، ردّ منافع باید به‌گونه‌ای اعمال شود که ضمن جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه ناقض، مانع جبران مضاعف و تحقق کم‌جبرانی شود.

بازخوانی تأثیر جنون بر اجرای مجازات‌های حدی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

صفحه 73-96

https://doi.org/10.22034/law.2026.742234

مرتضی بیات

چکیده تداخل مسأله جنون با فرآیند اجرای مجازات‌های حدی، از مسائل مهم مستحدثه در فقه امامیه و قلمرو حقوق کیفری ایران محسوب می‌شود؛ زیرا برخلاف اجماع موجود پیرامون رفع مسئولیت کیفری در حین ارتکاب جرم، وضعیت مجرمانی که پس از وقوع جرم دچار جنون می‌شوند، محل تشتت آراء است. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی و از طریق مداقه در منابع فقهی، متون روایی و مقررات موضوعه، در پی پاسخ به این پرسش است که «مبانی فقهی و حقوقی مواجهه با جنون لاحق در اجرای حدود چیست و قانون‌گذار ایران چه راهکاری برای آن برگزیده است؟» واکاوی دیدگاه‌های فقهی نشان‌دهنده سه جریان فکری است؛ نخست، رویکردی که بر اجرای بی‌قید و شرط حد تأکید دارد؛ دوم، دیدگاهی که خواهان سقوط یا توقف اجرای مجازات است؛ و سوم، رویکردی تفصیلی که بر اساس نوع جرم یا مرحله دادرسی، میان موارد مختلف تمایز قائل می‌شود. ارزیابی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گویای آن است که قانون‌گذار با رویکردی میانه و مصلحت‌سنجانه، به جای سقوط قهری مجازات، توقف یا تعویق اجرای حکم را مقرر داشته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که جنون لاحق، به‌رغم عدم تأثیر بر ماهیتِ مسئولیت کیفری، مانعی شرعی و قانونی برای اجرای مجازات تا زمان بازیابی سلامت عقلانی و توانایی دفاع محسوب می‌شود؛ تفسیری که بیشترین هم‌سویی را با اصول دادرسی عادلانه و مبانی حقوق بشر دارد.

تحلیل سیاست جنایی بخشنامه عفو معیاری ۱۴۰۴

صفحه 97-126

https://doi.org/10.22034/law.2026.738412

مهدی صبوری پور، امیدرضا فرخ دوست

چکیده نهاد عفو در نظام عدالت کیفری ایران به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی اجرایی، در سال‌های اخیر کارکردی فراتر از جلوه رأفت حاکمیتی یافته و به سازوکاری تنظیمی در مدیریت جمعیت کیفری تبدیل شده است. در این راستا، بخشنامه عفو معیاری رییس قوه قضاییه مصوب شهریور ۱۴۰۴، رویکردی نوین را در اعطای عفو به محکومان رقم زده که مبتنی بر ضوابط عینی و شفاف است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با پذیرش این پیش‌فرض اساسی که نهاد عفو یک ابزار سیاست جنایی است، در پی آن است تا بخشنامه عفو معیاری را مورد ارزیابی قرار دهد. هدف این پژوهش، تحلیل نظام‌مند این بخشنامه از منظر سیاست جنایی است تا از رهگذر آن، اهداف، دامنه اثرگذاری، نوآوری‌ها و نیز تنش‌های بالقوه را آشکار سازد و از این منظر می‌تواند نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌های آینده داشته باشد. پرسش اصلی این است که بخشنامه عفو معیاری ۱۴۰۴ بازتاب‌دهنده کدام الگوی سیاست جنایی در نظام عدالت کیفری ایران است و عفو معیاری چه تمایزات سیاست‌گذارانه‌ای با موارد پیشین دارد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که این عفو فراگیر، بیش از آنکه مبتنی بر فردی‌سازی قضایی باشد، تابع منطق مدیریت‌گرایی کیفری است. بخشنامه عفو معیاری با تفکیک جرایم کم‌خطر از جرایم امنیتی و کلان اقتصادی، الگویی ترکیبی از رویکرد افتراقی مداراگرایانه و اقتدارگرایانه را بازتاب می‌دهد. شمول گسترده محکومان اعم از عمدی و غیرعمدی، بیانگر هدف کاهش تراکم زندان‌ها و کنترل هزینه‌های نظام عدالت کیفری است.

بررسی فقهی و حقوقی حکم تصرفات حقوقی و مادی مشتری پیش از اخذ به شفعه

صفحه 127-148

https://doi.org/10.22034/law.2026.740777

مجید عارفعلی، محمد فرزانگان

چکیده تعبیر ماده ۸۱۶ قانون مدنی مبنی بر «... باطل می‌نماید» به عنوان اثر اخذ به شفعه در اعتبار معاملات مشتری، محل اختلاف نظر میان حقوقدانان شده، مبنی بر اینکه چگونه معامله‌ای صحیح، تبدیل به معامله‌ای باطل از روز نخست انعقاد آن می‌گردد؟ اثر قهقرایی اخذ به شفعه با صحت تصرفات مشتری، چگونه قابل جمع است؟ در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای و با مداقه در سوابق فقهی، از جمله، امکان بطلان از روز نخست انعقاد، یا انفساخ آن، در جمع با سایر احکام موجود در خود قانون مدنی، شامل صحت تصرفات حقوقی خریدار یا مالکیت او بر منافع منفصل از تاریخ بیع تا اخذ به شفعه، در یافته‌ایم که نظریه انفساخ چنین عقودی، با نظام حقوقی و قواعد موجود سازگارتر به نظر می‌رسد. در بحث تصرفات مادی نیز، دو فرض عدم جواز تصرفات مادی خریدار در مال مورد شفعه و جواز آن، از یکدیگر تفکیک و در حالت نخست، خریدار مکلف به قلع مستحدثات و زراعت، بدون استحقاق دریافت معوض بوده، اما در فرض دوم، علیرغم اختیار خریدار به قلع مستحدثات خود به واسطه مالکیت بر آنها، در صورتی که مستحدثات، شامل بنا و درخت باشد، امکان ازاله آنها توسط شفیع وجود دارد، زیرا اخذ به شفعه موجب تملک مبیع توسط شفیع است و وی حق خواستن آن را به همان صورت اولیه دارد؛ اما اگر مستحدثات، شامل زراعت باشد، با توجه به اینکه مدت مورد انتظار برای رسیدن زرع، در حکم منفعتی است که به وسیله خریدار، قبل از اخذ به شفعه استیفا گردیده، شفیع حق قلع تا پیش از رسیدن آن را ندارد.

نگاهی بر رویکردهای گروه‌های تروریستی از منظر داده‌های روانشناسی جنایی با تاکید بر شستشوی مغزی اعضاء

صفحه 150-179

https://doi.org/10.22034/law.2026.743292

سیدمحمّدرضا موسوی فرد، نرجس سریار

چکیده گروه‌های تروریستی افزون بر جنایات بیرونی علیه امنیت عمومی، رفتارهای شومی نیز در حق اعضای خود روا می‌دارند که شستشوی مغزی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین آن‌هاست. این پدیده که عملاً امکان بازگشت ارادی را از فرد سلب می‌کند، در موازین حقوق کیفری بین‌المللی جنایتی نابخشودنی محسوب می‌شود. نگارنده در پژوهش پیش‌رو با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای، ابعاد روان‌شناختی و حقوقی این معضل را مورد واکاوی قرار داده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که گروه‌های تروریستی با بهره‌جویی از آسیب‌پذیری‌های روانی، احساس محرومیت، نیاز به هویت و تعلق، و نیز الگوی رهبری کاریزماتیک، بستر جذب و وفاداری مطلق اعضا را فراهم می‌سازند. فرایند شستشوی مغزی در این گروه‌ها معمولاً از رهگذر راهبردهای به‌هم‌پیوسته‌ای تحقق می‌یابد: فراموش‌سازی گذشته از طریق دستکاری نواحی کلیدی مغز نظیر هیپوکامپ و آمیگدال، کنترل ذهنی اجباری با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین علوم اعصاب، اقناع اجباری مبتنی بر راهبردهای پنهان نفوذ اجتماعی، تضعیف نظام تفکر انتقادی از طریق القای مکرر و تبلیغات هدفمند، و نهایتاً بازآموزی و پایبندی مطلق به ارزش‌های گروه. این مراحل چنان درهم‌تنیده و تدریجی رخ می‌نمایند که فرد پیش از هرگونه آگاهی، خود را در دام باورهای تحمیلی اسیر می‌یابد. در پایان چکیده حاضر معتقدیم احراز مسئولیت کیفری بین‌المللی برای سران این گروه‌ها، جرم‌انگاری مستقل این اقدام در چارچوب مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی، و شناسایی مسئولیت مدنی در قبال خانواده‌های قربانیان را به عنوان راهکارهایی مؤثر در جهت حمایت از حقوق اعضا و پیشگیری از تکرار چنین جنایاتی پیشنهاد نموده است.

آثار تغییر سطح خطر سامانه‌های هوش مصنوعی بر ادامه استفاده و تصمیمات اداری پیشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 10 مهر 1405

https://doi.org/10.22080/law.2026.2106507.1055

محمدقاسم تنگستانی

چکیده قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، ارزیابی دوره‌ای سامانه‌های هوش مصنوعی بر پایه سطح مخاطره را در بازه‌های شش‌ماهه پیش‌بینی کرده است، اما درباره آثار حقوقی تغییر بعدی این ارزیابی حکمی ندارد. مسئله پژوهش حاضر آن است که افزایش یا کاهش سطح خطر چه اثری بر ادامه استفاده دستگاه اداری و بر تصمیماتی دارد که پیش‌تر با اتکای به سامانه اتخاذ شده‌اند. پژوهش با تحلیل دکترینال قانون جدید ایران، قواعد اثر زمانی و عدول از تصمیمات اداری و مقایسه کارکردی با قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا و چارچوب‌های معتبر مدیریت مخاطره انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد بازطبقه‌بندی منشأ واحدی ندارد؛ گاه خطر از ابتدا وجود داشته و دیرتر کشف می‌شود، گاه در پی تغییر مدل، داده یا زمینه استفاده پدید می‌آید و گاه معیار تنظیمیِ سنجش خطر تغییر می‌کند. این تفاوت، دامنه اثر زمانی را تعیین می‌کند. سطح جدید برای استفاده‌های آینده مبنای الزامات بعدی است و در استفاده جاری، دستگاه را به بازبینی مستدل و متناسب وادار می‌کند. درباره تصمیمات پیشین، ارزیابی جدید تنها هنگامی می‌تواند زمینه بازنگری را فراهم سازد که خطر در زمان تصمیم وجود داشته، به کارکرد مورد استفاده مربوط بوده و احتمال اثر قابل‌توجه آن بر حق، فرایند یا نتیجه احراز شود. بر این مبنا، معیار چهارمرحله‌ای ارتباط زمانی، ارتباط کارکردی، اثر قابل‌توجه و تناسب اقدام اصلاحی پیشنهاد شده است. این معیار میان ارزش اثباتی ارزیابی تازه و اثر حقوقی آن تفکیک می‌کند و امکان جبران خطای مؤثر را بدون گشودن بی‌ضابطه تصمیمات گذشته فراهم می‌سازد.

معیار «عمومی‌بودن» و نسبت شخصیت و کارکرد: مطالعه‌ای بر تحولات منتخب تقنینی و قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 10 مهر 1405

https://doi.org/10.22080/law.2026.2106456.1054

مهدی مرادی برلیان

چکیده در حقوق ایران، وصف «عمومی» در معانی نزدیک اما متمایزی به کار می‌رود و می‌تواند به جایگاه سازمانی نهاد، نوع مأموریت یا خدمت آن، یا «منفعت عمومی» به‌عنوان مبنای محدودیت بر حقوق فردی اشاره داشته باشد. هم‌نشینی این کاربردها، به‌ویژه درباره اشخاص و نهادهای غیردولتی که به حکم قانون وظیفه‌ای عمومی بر عهده دارند، مرز حقوق عمومی و خصوصی را با ابهام روبه‌رو کرده است. پرسش پژوهش این است که آیا تحولات تقنینی و قضایی از تلقی صرفاً سازمانی از عمومی‌بودن فاصله گرفته و به معیاری کارکردی نزدیک شده‌اند و حدود این تغییر چیست. پژوهش با روش دکترینال و تحلیل مفهومی، قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون شفافیت قوای سه‌گانه و چند نمونه مهم از رویه قضایی را در کنار ادبیات حقوق عمومی بررسی می‌کند. یافته‌ها از جایگزینی کامل معیار سازمانی حکایت ندارند. شخصیت حقوقی و جایگاه نهادی همچنان در تعیین رژیم حقوقی اهمیت دارند، اما قانون‌گذار در چند حوزه، تکالیف عمومی را به «امر عمومی» یا «خدمت عمومی» پیوند داده و حتی فعالیت‌های مرتبط و نامرتبط با مأموریت عمومی یک شخص خصوصی را از یکدیگر جدا کرده است. رویه قضایی نیز، با وجود ناهماهنگی، همین تمایز میان شخصیت و کارکرد را نشان می‌دهد. نتیجه آن است که وصف عمومی باید با توجه به منشأ قانونی مأموریت، اثر تصمیم بر حقوق و خدمات مشترک، میزان وابستگی اشخاص و تناسب میان کارکرد عمومی و تضمین‌های شفافیت، ارائه دلیل و اعتراض احراز شود.

مطالعه تطبیقی قرارداد نمایندگی:رضایی یا تشریفاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 10 مهر 1405

https://doi.org/10.22080/law.2026.2085665.1032

حمیدرضا بهروزی زاد

چکیده چکیده
امروزه قراردادهای نمایندگی، نقش مهمی در عرصه تجارت داخلی و خارجی را ایفاء می نماید.از لحاظ تشریفات انعقاد قرارداد،به جز کشورهایی محدود همانند ایتالیا و مصر بقیه کشورها،یا تابع اصل رضایی بودن،قرارداد نمایندگی هستند و یا شرط کتبی بودن را به عنوان شرط اثباتی وقوع قرارداد نمایندگی در نظرگرفتند. بنابراین امروزه نظامهای حقوقی از اصل سنتی رضایی بودن قراردادها به نحو ظریفی عبور کردند.در این مقاله به روش کتابخانه ای بیان شده است که با وجود استثنائات فراوان بر اصل رضایی بودن قرارداد نمایندگی،امروزه اصل حاکم بر انعقاد قراردادهای نمایندگی اصل کتبی بودن انعقاد قرارداد نمایندگی مخصوصا در حوزه نمایندگی تجاری می باشد.براساس اصل کتبی بودن،طرفی که مدعی انعقاد قرارداد به روشی غیر از کتبی بودن می باشد باید ادعای خود را اثبات نماید.بنابراین صرف توافق دیگر کافی برای انعقاد قرارداد نمایندگی نخواهد بود و نیاز به اصل اثباتی نیز می باشد. این اصل اثباتی در حقوق کشورهای مختلف به طرق مختلفی بیان شده است که در این مقاله این طرق به طور تطبیقی بیان شده است و فواید و معایب این روشها توضیح داده شده است تا راهنمایی باشد برای قانونگذار که بتواند اصل تشریفات ثبوتی را در حقوق ایران منقح نمایند. لازم به ذکر است که این اصل اثباتی غیر از اصل سنتی تشریفاتی بودن قراردادها و ایقاعات در حقوق روم قدیم می باشد.



واژگان کلیدی: اصل حاکم،اصل رضایی بودن نمایندگی،تشریفات ثبوتی یا اثباتی قرارداد نمایندگی،حقوق تطبیقی ،قرارداد نمایندگی،.

<span lang=FA>شورای امنیت سازمـان ملل متحد و دیوان کیفـری بین‌المللی </span><span lang=FA>در سرکوب جرایم بین‌المللی</span><span lang=FA>؛ تقابلِ وظیفه‌شناسی و واقع‌بینی</span>

شورای امنیت سازمـان ملل متحد و دیوان کیفـری بین‌المللی در سرکوب جرایم بین‌المللی؛ تقابلِ وظیفه‌شناسی و واقع‌بینی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1405، صفحه 1-39

https://doi.org/10.22034/law.2026.740700

محمدعلی اردبیلی، علیرضا نوریان

چکیده استقلالِ دیوان در رابطۀ با شورا، نِسبی است. از یک‌سو، رابطۀ نزدیکِ این دو، کیفیت و مشروعیت عدالت را کاهش می‌دهد (تعلیقِ تحقیق یا پیگرد اقداماتِ دیوان توسط شورا) و از سوی‌دیگر، بدون همکاریِ این دو یا بدون پیگیریِ عدالت از طریق سیاستِ قدرت‌پایه (ارجاع وضعیت توسط شورا به دیوان)، برخی از جدّی‌ترین جرایم بین‌المللی و مرتکبان آنها هرگز محاکمه نخواهند شد. پرسش پژوهشِ توصیفی-تحلیلی حاضر این است که چگونه می‌توان ارتباط بین یک نهاد قضایی با یک نهاد سیاسی را در پیگرد جرایم بین‌المللی ارزیابی کرد؟ در پاسخ، ضمن ارزیابیِ همۀ شئون رابطۀ مورد مطالعه، با بهره‌گیری از رویکرد کارکردیِ اساسنامۀ رم، یعنی ایجاد صلح از طریقِ مجازات مرتکبین جرایم بین‌المللی، و رویکردِ روش‌شناختی، یعنی تفسیر قوانین حقوقی موجود و برجسته‌کردنِ روابط حقوقی بین این قوانین، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در حالی که شورا می‌تواند صلاحیت دیوان را به‌طور مُثبت فعال کند، می‌تواند فعالیت‌های دیوان را به‌طور منفی به حالت تعلیق درآورَد یا از تعقیب جرایمی که صلح‌وامنیّت بین‌المللی را تهدید می‌نمایند، خودداری کند؛ به همین دلیل است که پس از گذشت بیست‌وچهار سال از تشکیل دیوان و به‌تبع، از رابطۀ آن با شورا، و با توجه به ادّعای کنترل عملکردیِ شورا بر دیوان، منطقی‌کردن موازنۀ قدرت در شورا و دیوان، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. تحدید اِعمال حق وتو و بازنگری در قاعدۀ امتناع اجباری موضوع مادۀ 27(3) منشور، لحاظِ شأنِ موضوعی در قابلیت شکایت برای کمیته‌های حقیقت‌یاب، و امکان بررسی مشروعیتِ مداخلات شورا (یا همان پذیرشِ اصل «صلاحیت در صلاحیت») در پرتو ضابطۀ کنترل، که دو مورد اخیر ذیل اصلاح مادۀ 17 اساسنامه یا تصویب اصلاحیه قابل بحث‌اند، به عنوان پیشنهاد مطرح شده‌اند.

نگاهی بر رویکردهای گروه‌های تروریستی از منظر داده‌های روانشناسی جنایی با تاکید بر شستشوی مغزی اعضاء

نگاهی بر رویکردهای گروه‌های تروریستی از منظر داده‌های روانشناسی جنایی با تاکید بر شستشوی مغزی اعضاء

دوره 2، شماره 2، تابستان 1405، صفحه 150-179

https://doi.org/10.22034/law.2026.743292

سیدمحمّدرضا موسوی فرد، نرجس سریار

چکیده گروه‌های تروریستی افزون بر جنایات بیرونی علیه امنیت عمومی، رفتارهای شومی نیز در حق اعضای خود روا می‌دارند که شستشوی مغزی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین آن‌هاست. این پدیده که عملاً امکان بازگشت ارادی را از فرد سلب می‌کند، در موازین حقوق کیفری بین‌المللی جنایتی نابخشودنی محسوب می‌شود. نگارنده در پژوهش پیش‌رو با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای، ابعاد روان‌شناختی و حقوقی این معضل را مورد واکاوی قرار داده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که گروه‌های تروریستی با بهره‌جویی از آسیب‌پذیری‌های روانی، احساس محرومیت، نیاز به هویت و تعلق، و نیز الگوی رهبری کاریزماتیک، بستر جذب و وفاداری مطلق اعضا را فراهم می‌سازند. فرایند شستشوی مغزی در این گروه‌ها معمولاً از رهگذر راهبردهای به‌هم‌پیوسته‌ای تحقق می‌یابد: فراموش‌سازی گذشته از طریق دستکاری نواحی کلیدی مغز نظیر هیپوکامپ و آمیگدال، کنترل ذهنی اجباری با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین علوم اعصاب، اقناع اجباری مبتنی بر راهبردهای پنهان نفوذ اجتماعی، تضعیف نظام تفکر انتقادی از طریق القای مکرر و تبلیغات هدفمند، و نهایتاً بازآموزی و پایبندی مطلق به ارزش‌های گروه. این مراحل چنان درهم‌تنیده و تدریجی رخ می‌نمایند که فرد پیش از هرگونه آگاهی، خود را در دام باورهای تحمیلی اسیر می‌یابد. در پایان چکیده حاضر معتقدیم احراز مسئولیت کیفری بین‌المللی برای سران این گروه‌ها، جرم‌انگاری مستقل این اقدام در چارچوب مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی، و شناسایی مسئولیت مدنی در قبال خانواده‌های قربانیان را به عنوان راهکارهایی مؤثر در جهت حمایت از حقوق اعضا و پیشگیری از تکرار چنین جنایاتی پیشنهاد نموده است.

مفاهیم حقوق کیفری و جرم‌شناسی در ادبیات کلاسیک ایران

مفاهیم حقوق کیفری و جرم‌شناسی در ادبیات کلاسیک ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1404، صفحه 30-53

https://doi.org/10.22034/law.2025.731825

عباس تدین

چکیده ادبیات غنی، پرمایه و چندلایه کلاسیک فارسی، که میراثی شکوهمند از تمدن ایرانی به شمار می‌آید، نه تنها به عنوان گنجینه‌ای بی‌نظیر از هنر کلامی و ظرافت‌های زبانی مورد ستایش است، بلکه منبعی بی‌بدیل و کم‌مانند برای مطالعات بین‌رشته‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های عمیق‌ای چون فلسفه، جامعه‌شناسی و حقوق قلمداد می‌شود. این مقاله، با اتخاذ رویکردی دوگانه و ترکیبی که هم بعد انتقادی دارد و هم از روش تحلیلی-توصیفی بهره می‌برد، در پی بسط، تعمیق و واکاوی مفاهیم بنیادین و اساسی حاکم بر حقوق کیفری و جرم‌شناسی در گستره‌ای وسیع از شاهکارهای ادبی ایران است. هدف این پژوهش فراتر از یک نگاه گذرا و سطحی‌نگر است و با تعمق در لایه‌های پنهان متون، به کنکاش و بررسی ریشه‌ها، تبارها و ابعاد گوناگون پدیده‌های اجتماعی-حقوقی کلانی همچون «جرم»، «کیفر»، «عدالت»، «مسئولیت کیفری»، «بزه‌دیدگی» و همچنین راهبردهای «پیشگیری از جرم» می‌پردازد. این مفاهیم در بستر روایت‌های ادبی استخراج و تحلیل شده و سپس در تقابل، تعامل و مقایسه‌ای مستقیم با چارچوب‌های نظری جرم‌شناسی معاصر قرار می‌گیرند. برای دستیابی به این هدف، طیفی گسترده و نمایانگر از متون ادبی ایران، از حماسی تا عرفانی و از اخلاقی تا طنز اجتماعی، مورد کاوش دقیق قرار می‌گیرند: از «شاهنامه» فردوسی به عنوان کهن‌ترین سند هویت ملی و حماسی که مفاهیم عدالت و فرمانروایی عادلانه را در کانون خود دارد؛ تا «مثنوی معنوی» مولوی که اوج اندیشه عرفانی است و به کیفر درونی و سلوک اخلاقی می‌پردازد؛ و از «گلستان» و «بوستان» سعدی که به عنوان مکتبی برای اخلاق عملی و تربیت اجتماعی شناخته می‌شوند؛ تا اشعار عمیق حافظ که آینه‌ای از نقد اجتماعی و ریاکاری‌های جامعه است و همچنین طنز تلخ و هوشمندانه عبید زاکانی که به مثابه ابزاری تیزبر برای نقد و افشای مفاسد اجتماعی به کار رفته است.

نقش اخلاق‌گرایی قانونی در فرآیند جرم‌انگاری با تأکید بر نظام حقوقی ایران

نقش اخلاق‌گرایی قانونی در فرآیند جرم‌انگاری با تأکید بر نظام حقوقی ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1404، صفحه 132-147

https://doi.org/10.22034/law.2025.731832

پیمان نمامیان، امیرحسین شکیب‌راد

چکیده این پژوهش به بررسی نقش اخلاق‌گرایی قانونی به‌عنوان یکی از معیارهای بنیادین در فرآیند جرم‌انگاری با تمرکز بر نظام حقوقی ایران می‌پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است و نشان می‌دهد دیدگاه‌ها در این حوزه عمدتاً میان دو رویکرد موافق و مخالف تقسیم می‌شوند. موافقان اخلاق‌گرایی قانونی، اخلاق را پایه انسجام اجتماعی قلمداد کرده و بر ضرورت حمایت قانون‌گذار از آن برای تقویت همبستگی اجتماعی تأکید دارند. در مقابل، مخالفان با تأکید بر نسبی‌گرایی اخلاق و احتمال تعارض آن با آزادی‌های فردی، تحمیل مبانی اخلاقی از طریق قانون را تهدیدی برای کارآمدی نظام کیفری می‌دانند. در نظام حقوقی ایران، با توجه به مبانی شریعت و وجدان جمعی، اخلاق‌گرایی قانونی جایگاه برجسته‌ای دارد؛ با این حال، به‌کارگیری آن باید مبتنی بر معیارهای منطقی، حقوقی، اجتماعی و اخلاقی باشد تا ضمن حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی، ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی جامعه نیز حفظ شده و ثبات و انسجام اجتماعی تضمین گردد. این رویکرد متعادل، امکان هم‌زیستی میان رعایت اخلاق جمعی و تضمین حقوق فردی را فراهم می‌کند.

حدود و آثار حقوقی اختیارات وکلای توکیلی در چارچوب روابط طولی وکلا

حدود و آثار حقوقی اختیارات وکلای توکیلی در چارچوب روابط طولی وکلا

دوره 1، شماره 1، پاییز 1404، صفحه 118-131

https://doi.org/10.22034/law.2025.731836

مهدی طالقان غفاری، حمید ابهری، محمدحسین تقی پور درزی نقیبی

چکیده در نظام حقوقی ایران، وکالت به‌عنوان یک عقد اذنی، تابع اذن موکل و حدود اختیارات وی است. بر اساس اصول کلی، وکیل توکیلی موظف است در تمامی اقدامات خود تابع این اذن باشد و هرگونه تجاوز از آن می‌تواند منجر به بطلان عمل و مسئولیت مدنی وکیل نخست (اصلی) گردد. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است از آنجا که در فرض رابطه طولی وکلا در توکیل، وکیل دوم (وکیل توکیلی) نه مستقیماً از سوی موکل، بلکه به واسطه‌ی وکیل نخست منصوب می‌گردد؛ از این‌رو، حدود اختیارات او تابعی از اختیارات وکیل اول و منوط به همان میزان اذنی است که موکل در راستای توکیل به وکیل نخست داده است. مع الوصف؛ نگارنده با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت و بررسی حدود و آثار حقوقی اختیارات وکلای توکیلی در چارچوب روابط طولی وکلا در حقوق موضوعه ایران می باشد.

ترور سردار زاهدی از منظر حقوق بین‌الملل بشر

ترور سردار زاهدی از منظر حقوق بین‌الملل بشر

دوره 1، شماره 2، زمستان 1404، صفحه 34-53

https://doi.org/10.22034/law.2025.733611

میثاق باقری، محمد ستایش پور

چکیده این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی و حقوق‌بشری ترور سردار محمدرضا زاهدی در حمله هوایی رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق انجام شده و تلاش دارد این رویداد را در چارچوب قواعد آمره حقوق بین‌الملل، اصل منع توسل به زور، و تعهدات فرامرزی دولت‌ها در حمایت از حق حیات بررسی کند. ضرورت انجام این تحقیق از آن جهت است که ترورهای هدفمند فرامرزی، در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی نظام بین‌المللی مطرح شده و موجب تضعیف مبانی حقوق بشر و امنیت جمعی گردیده است. سؤال اصلی پژوهش این است که ترور سردار زاهدی از منظر نظام بین‌المللی حقوق بشر چه تعهدات بنیادینی را نقض می‌کند و مسئولیت دولت عامل چگونه قابل استناد است؟
پژوهش پیش رو با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه مطالعه اسناد بین‌المللی، رویه قضایی، گزارش‌های سازمان ملل و نظریات حقوقی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این اقدام مصداق روشن سلب خودسرانه حیات، نقض اصل عدم مداخله، نقض مصونیت اماکن دیپلماتیک و نقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و می‌تواند در چارچوب «تروریسم دولتی» قرار گیرد. نتیجه‌گیری پژوهش آن است که عملیات مذکور، تعهدات مطلق و غیرقابل عدول حقوق بشر را نقض کرده و دولت عامل را در معرض مسئولیت بین‌المللی قرار می‌دهد و ضرورت تقویت سازوکارهای پاسخگویی حقوقی در سطح بین‌الملل را برجسته می‌کند.

تحول حقوق اموال در بستر دیجیتال: دکترین حقوقی اتحادیه اروپا و رویکرد حقوق ایران

تحول حقوق اموال در بستر دیجیتال: دکترین حقوقی اتحادیه اروپا و رویکرد حقوق ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1404، صفحه 2-33

https://doi.org/10.22034/law.2025.734542

ستاره ایوبی، سام محمدی، سیدحسن حسینی مقدم

چکیده یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده عصر دیجیتال، افزایش سرعت ارتباطات و اتصال اینترنت به‌عنوان مرکز ثقل اطلاعات جهانی است. این اتصال، علاوه بر نزدیکی بیشتر افراد به یکدیگر، تعامل و همپوشانی فناوری‌های مختلف از جمله الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی و سیستم‌های یادگیری ماشینی را ممکن ساخته است. این تحولات به تغییرات بنیادین در مفهوم حقوق اموال منجر شده‌اند. حقوق اموال دیجیتال شامل دسترسی و کنترل اطلاعات دیجیتال، داده‌ها، حساب‌های اینترنتی و حقوق مالکیت قراردادی و معنوی در فضای دیجیتال است. هدف این پژوهش، بررسی تحول حقوق اموال در بستر دیجیتال در اتحادیه اروپا و تحلیل دکترین حقوقی آن به‌منظور ارائه راهکارهایی برای ارتقای حقوق اموال دیجیتال در ایران است. سوال این مقاله اینگون مطرح شده است که سیاست‌ها و قوانین اتحادیه اروپا و ایران در زمینه اموال دیجیتال چگونه تحول یافته‌اند؟ یافته های تحقیق بر این اساس می‌باشند که در بیست سال گذشته، سیاست اتحادیه اروپا در زمینه فناوری‌های دیجیتال از رویکرد اقتصادی لیبرال به دکترین حقوقی مبتنی بر ارزهای دیجیتال تغییر یافته است. این تحول ناشی از ظهور جامعه اطلاعاتی است که فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی برای حقوق اساسی و ارزش‌های دموکراتیک ایجاد کرده است. تصویب مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده در سپتامبر 2020 نمونه‌ای از تلاش اتحادیه اروپا برای کنترل و مدیریت دارایی‌های دیجیتال از طریق چارچوب‌های حقوقی است. در مقابل، ایران هنوز فاقد چارچوب حقوقی مشخص برای ارزهای رمزنگاری‌شده است و این دارایی‌ها در بازار بدون نظارت قانونی رد و بدل می‌شوند. بررسی دکترین حقوقی اتحادیه اروپا می‌تواند الگویی برای ارتقای نظام حقوقی ایران در زمینه اموال دیجیتال ارائه دهد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، ضمن بررسی دکترین حقوقی اتحادیه اروپا، پیشنهاداتی برای تطبیق آن با حقوق ایران ارائه می‌دهد.

واکاوی شالوده صلاحیت کیفری واقعی با هماوردی نظریه های نفع عمومی، سزادهی و بازدارندگی مجازات

واکاوی شالوده صلاحیت کیفری واقعی با هماوردی نظریه های نفع عمومی، سزادهی و بازدارندگی مجازات

دوره 1، شماره 2، زمستان 1404، صفحه 114-139

https://doi.org/10.22034/law.2025.733609

محمدحسن حسنی، سحر نظری، خدیجه شیروانی

چکیده با پیشرفت جوامع بشری در ابعاد مختلف از جمله سیستم های حمل و نقل ، ارتباطات مخابراتی و رایانه ائی بزهکاری خصیصه فرامرزی یافته است. از اینرو غالب نظام های کیفری با شناسائی صلاحیت کیفری واقعی، در صدد تعقیب و مجازات مرتکبان جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت و علیه منافع اساسی و ارزش های حیاتی خویش اند. صلاحیت کیفری واقعی در حقوق کیفری بین المللی به عنوان استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری و منع مداخله در حاکمیت سایر کشورها پذیرفته شده است. این وضعیت تفحص پیرامون شالوده و قلمرو صلاحیت واقعی را ضروری می نماید. هدف این پژوهش بررسی توصیفی - تحلیلی شالوده صلاحیت کیفری واقعی با هماوردی نظریه های نفع عمومی،سزادهی و بازدارندگی مجازات است. مطابق یافته پژوهش نظریه های سزادهی و بازدارندگی مجازات قادر به توجیه صلاحیت کیفری واقعی نیستند و شالوده صلاحیت کیفری واقعی همچون صلاحیت سرزمینی ریشه در نظریه نفع عمومی دارد. وفق نظریه اخیر صلاحیت واقعی برای تعقیب و مجازات فرامرزی تنها در صورتی توجیه پذیر است که با لازم الاجراء شناختن نظام کیفری در تضمین کرامت و امنیت جمعی شهروندان سودمند باشد. از اینرو شناسائی صلاحیت کیفری واقعی موسع در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ج ماده 28 قانون جرائم رایانه ائی مصوب 1388 در تعارض با شالوده آن بر اساس یافته های پژوهش است.

ابر واژگان