شورای امنیت سازمـان ملل متحد و دیوان کیفـری بینالمللی در سرکوب جرایم بینالمللی؛ تقابلِ وظیفهشناسی و واقعبینی
صفحه 1-39
https://doi.org/10.22034/law.2026.740700
محمدعلی اردبیلی، علیرضا نوریان
چکیده استقلالِ دیوان در رابطۀ با شورا، نِسبی است. از یکسو، رابطۀ نزدیکِ این دو، کیفیت و مشروعیت عدالت را کاهش میدهد (تعلیقِ تحقیق یا پیگرد اقداماتِ دیوان توسط شورا) و از سویدیگر، بدون همکاریِ این دو یا بدون پیگیریِ عدالت از طریق سیاستِ قدرتپایه (ارجاع وضعیت توسط شورا به دیوان)، برخی از جدّیترین جرایم بینالمللی و مرتکبان آنها هرگز محاکمه نخواهند شد. پرسش پژوهشِ توصیفی-تحلیلی حاضر این است که چگونه میتوان ارتباط بین یک نهاد قضایی با یک نهاد سیاسی را در پیگرد جرایم بینالمللی ارزیابی کرد؟ در پاسخ، ضمن ارزیابیِ همۀ شئون رابطۀ مورد مطالعه، با بهرهگیری از رویکرد کارکردیِ اساسنامۀ رم، یعنی ایجاد صلح از طریقِ مجازات مرتکبین جرایم بینالمللی، و رویکردِ روششناختی، یعنی تفسیر قوانین حقوقی موجود و برجستهکردنِ روابط حقوقی بین این قوانین، یافتههای پژوهش نشان میدهد در حالی که شورا میتواند صلاحیت دیوان را بهطور مُثبت فعال کند، میتواند فعالیتهای دیوان را بهطور منفی به حالت تعلیق درآورَد یا از تعقیب جرایمی که صلحوامنیّت بینالمللی را تهدید مینمایند، خودداری کند؛ به همین دلیل است که پس از گذشت بیستوچهار سال از تشکیل دیوان و بهتبع، از رابطۀ آن با شورا، و با توجه به ادّعای کنترل عملکردیِ شورا بر دیوان، منطقیکردن موازنۀ قدرت در شورا و دیوان، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. تحدید اِعمال حق وتو و بازنگری در قاعدۀ امتناع اجباری موضوع مادۀ 27(3) منشور، لحاظِ شأنِ موضوعی در قابلیت شکایت برای کمیتههای حقیقتیاب، و امکان بررسی مشروعیتِ مداخلات شورا (یا همان پذیرشِ اصل «صلاحیت در صلاحیت») در پرتو ضابطۀ کنترل، که دو مورد اخیر ذیل اصلاح مادۀ 17 اساسنامه یا تصویب اصلاحیه قابل بحثاند، به عنوان پیشنهاد مطرح شدهاند.

