تحولات حقوقی

چکیده سخن سردبیر:
استقبال شایان توجه پژوهشگران و علاقمندان به مباحث حقوقی از نشریات و تألیفاتی که در این دو دهه اخیر به چاپ رسیده و منتشر شده است، از یک سو نشانه روحیه تحقیق و تتبع در یکی از حوزه‌های علوم انسانی است که با زندگی عموم شهروندان مرتبط است و از سوی دیگر، نشانه اشتیاق آحاد مردم به آگاهی از حقوق و تکالیفی است که به اقتضاء مناسبات و روابط انسانی در هر جامعه ای شأن و اعتبار خود را یافته است.
انکار نمی‌توان کرد که در طول این سال‌ها، ضرورت‌های اجتماعی نیز به گسترش دانش حقوق یاری رسانده و مجال تحقیق در حوزه‌های نوپدید این رشته را فراهم نموده است. گذشته از کمبودها و دشواری دسترسی به منابع تحقیق، پژوهشگران این رشته توانسته اند آثار ارزشمندی در غالب مقاله‌های وزین بیافریند؛ آثاری که پیش از آن آشنایی درخوری با زمینه های علمی آن نداشتند. از سوی دیگر، گستردگی دامنه حقوق به گرایش‌های مختلف در آموزش این رشته تنوع بخشید. پیدایش زمینه‌های تخصصی در حوزه کاربری حقوق، چه در مناصب قضایی و چه در سمت مشاغل وکالت و کارشناسی گواه بر این مدعا است. به موازات این تحولات، انتشار مجله‌های حقوقی تخصصی در پاسخ به تعداد مقاله ها که بخشی از آنها شامل نظریه ها و آموزه های حقوقی است، فزونی یافت. سعی و کوشش دانشگاه‌ها در این مسیر بسیار چشم‌گیر بوده است.
از سوی دیگر، مطالعات فقهی نیز بنا بر قرابت دیرینه مباحث فقه و حقوق، با طرح مباحث جدید به غنای گفتگوهای این دو حوزه افزوده است. مجله‌های فقهی بیشتر از مقاله های با موضوع‌های حقوق خصوصی مانند حقوق خانواده استقبال می‌کنند. هم اکنون کیفیت علمی مقاله‌ها بر اساس معیارهای رتبه بندی مجله‌ها در بازه زمانی فصولی از سال سنجیده می‌شود. نشریه علمی «تحولات حقوقی» که به همت جمعی از همکاران دانشگاهی به جمع خانواده مجله‌های تخصصی حقوق پیوسته است. قرار است به صورت فصلنامه آخرین دستاوردهای علم حقوق را در شاخه‌های مختلف منتشر کند و در این راه، شاخص پژوهشی هر مقاله را راهنمای پذیرش و انتشار آن در مجله قرار دهد.
با دعوت از همه پژوهشگران، چه دانش‌پژوهان در سطوح عالی مطالعات حقوقی، چه قضات و وکلای دادگستری که علاقمندند تجارب ارزشمند خود را در میان گذارند و به حل معضلات قضایی کمک رسانند، مجله «تحولات حقوقی» از مشارکت آنان استقبال خواهد نمود.
                                                                                                                                     
                                                                               دکتر محمدعلی اردبیلی
                                                                               سردبیر نشریه تحولات حقوقی

چکیده تقابل شکل­ گرایی-که ثبت اسناد مربوط به معاملات یکی از مظاهر آن محسوب می­شود- با اصل رضایی بودن تنها بخشی از نقش آن در حقوق معاصرِ کشورهای حقوق نوشته را آشکار می­ سازد و این ادعا-که تلاقی قصدها به تنهایی برای ایجاد قرارداد کافی است- نیز فقط بخشی از حقوق موضوعه را به حساب می ­آورد. برای کشف اهمیت شکل­ گرایی، باید از تحلیل قواعد مربوط به تشکیل قراردادها فراتر رفت. با وجود تثبیت اصل رضایی بودن عقود، شکل ­گرایی، نقش مهمی در حقوق معاصر دارد و مکمل آن نیز می­ باشد. در فقه اسلامی، توجه فقها عمدتا روی بیان ارادۀ انشایی به غیر از طریق نوشتن، مخصوصا لفظ متمرکز بود. حتی گروهی، لفظ را عنصر مقوم انشای معاملاتی و امری ماهوی دانستند که می­ توان آن را با شکل­ گرایی اجباری در حقوق روم مقایسه نمود با این حال، فقط گروهی از فقهای متأخر استفاده از نوشته در بیان اراده را در موارد نادر پذیرفتند بدون اینکه طرفین به انجام آن، ملزم باشند. با اینکه در قانون مدنی، نوشته در اعمال حقوقی جایگاهی ندارد، در حقوق اسناد تجاری، معاملات انجام شده روی سند، لزوما باید مکتوب باشد و قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین قانون امور حسبی نیز لزوم استفاده از نوشته در برخی اعمال حقوقی مانند، صلحنامه، هبه نامه، وصیت­نامه و غیره را مورد تأکید قرار داد. در مقررات حقوقی ایران-که بر مکتوب نمودن اعمال حقوقی تأکید شده است- ثبت، جنبۀ تکمیلی دارد و اصل توافقی بودن اعمال حقوقی و نقش سازندۀ اراده در آنها، هرگز نفی نشده است.

چکیده ادبیات غنی، پرمایه و چندلایه کلاسیک فارسی، که میراثی شکوهمند از تمدن ایرانی به شمار می‌آید، نه تنها به عنوان گنجینه‌ای بی‌نظیر از هنر کلامی و ظرافت‌های زبانی مورد ستایش است، بلکه منبعی بی‌بدیل و کم‌مانند برای مطالعات بین‌رشته‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های عمیق‌ای چون فلسفه، جامعه‌شناسی و حقوق قلمداد می‌شود. این مقاله، با اتخاذ رویکردی دوگانه و ترکیبی که هم بعد انتقادی دارد و هم از روش تحلیلی-توصیفی بهره می‌برد، در پی بسط، تعمیق و واکاوی مفاهیم بنیادین و اساسی حاکم بر حقوق کیفری و جرم‌شناسی در گستره‌ای وسیع از شاهکارهای ادبی ایران است. هدف این پژوهش فراتر از یک نگاه گذرا و سطحی‌نگر است و با تعمق در لایه‌های پنهان متون، به کنکاش و بررسی ریشه‌ها، تبارها و ابعاد گوناگون پدیده‌های اجتماعی-حقوقی کلانی همچون «جرم»، «کیفر»، «عدالت»، «مسئولیت کیفری»، «بزه‌دیدگی» و همچنین راهبردهای «پیشگیری از جرم» می‌پردازد. این مفاهیم در بستر روایت‌های ادبی استخراج و تحلیل شده و سپس در تقابل، تعامل و مقایسه‌ای مستقیم با چارچوب‌های نظری جرم‌شناسی معاصر قرار می‌گیرند. برای دستیابی به این هدف، طیفی گسترده و نمایانگر از متون ادبی ایران، از حماسی تا عرفانی و از اخلاقی تا طنز اجتماعی، مورد کاوش دقیق قرار می‌گیرند: از «شاهنامه» فردوسی به عنوان کهن‌ترین سند هویت ملی و حماسی که مفاهیم عدالت و فرمانروایی عادلانه را در کانون خود دارد؛ تا «مثنوی معنوی» مولوی که اوج اندیشه عرفانی است و به کیفر درونی و سلوک اخلاقی می‌پردازد؛ و از «گلستان» و «بوستان» سعدی که به عنوان مکتبی برای اخلاق عملی و تربیت اجتماعی شناخته می‌شوند؛ تا اشعار عمیق حافظ که آینه‌ای از نقد اجتماعی و ریاکاری‌های جامعه است و همچنین طنز تلخ و هوشمندانه عبید زاکانی که به مثابه ابزاری تیزبر برای نقد و افشای مفاسد اجتماعی به کار رفته است.

چکیده با توجه به افزایش تعداد دستگاه‌های اجرایی و پیچیده‌تر شدن روابط میان واحدهای مختلف دولتی، بروز اختلافات درون‌دولتی امری اجتناب‌ناپذیر است. ارجاع این اختلافات به مراجع قضایی از جمله دادگستری، معمولاً روندی طولانی، پرهزینه و نیازمند تخصص‌های حقوقی خاص دارد؛ امری که با ضرورت همکاری منسجم بخش‌های مختلف دولت در مسیر مدیریت مؤثر امور عمومی سازگار نیست. به همین دلیل، دولت‌ها همواره در پی آن‌اند که پیش از مراجعه به محاکم رسمی، از سازوکارهای داخلی، غیرقضایی و کم‌هزینه‌تر برای حل‌وفصل اختلافات بهره‌گیرند. در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۳۴ قانون اساسی اختیار رسیدگی به اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی را به هیأت وزیران واگذار می‌کند. در پی این حکم، دولت از سال ۱۳۵۷ تاکنون مقررات متعدد و متنوعی در قالب تصویب‌نامه برای سامان‌دهی این نوع اختلافات وضع کرده است؛ مقرراتی که در برخی موارد با صلاحیت عام دادگستری به‌موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی محل تعارض و بحث بوده‌اند. در نظام حقوقی آفریقای جنوبی نیز سازوکاری مشابه مشاهده می‌شود. طبق قانون چارچوب روابط بین‌دولتی این کشور، حل‌وفصل اختلافات اداری باید ابتدا در درون ساختار دولت و به‌وسیلۀ روش‌های مندرج در قانون انجام شود و تنها در صورتی که این روش‌ها ناکارآمد باشند یا اختلاف رسماً اعلام گردد، امکان مراجعه به مرجع قضایی فراهم است .این نوشتار با مرور تاریخی شکل‌گیری این رویه‌ها، بررسی مبانی تفسیری قانون اساسی دو کشور و تحلیل تطبیقی سازوکارهای موجود، به ارزیابی قوت‌ها و کاستی‌های هر نظام می‌پردازد و در پایان راه‌حل‌هایی برای بهبود کارآمدی فرایند حل اختلافات درون‌دولتی پیشنهاد می‌کند.

چکیده جوامع بشری در عصر حاضر، با بحران‌های پیچیده زیست‌محیطی و اجتماعی دست‌به‌گریبان‌اند؛ بحران‌هایی که تنها از تلفیق رویکردهای سه­گانۀ فقهی، سیاست جنایی و پیشگیری اجتماعی می‌توان به راهکارهایی جامع و پایدار جهت تحقّق عدالت بین‌نسلی و صیانت از نظام اجتماعی دست یافت. پژوهش کاربردی و توصیفی-تحلیلی پیش­رو، با الهام از آیۀ ۴۱ سورۀ روم («ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ...») و تلفیق سه رویکرد فقهی، سیاست جنایی و پیشگیری اجتماعی، می­کوشد تا مبنایی نظری و عملی جهت حکمرانی نوین در حوزۀ پیشگیری اجتماعی ارائه نماید. مسائل حائز اهمیت در پژوهش پیش­رو، عبارتند از آنکه چگونه می‌توان آموزه‌های فقهی را در راستای سیاست جنایی زیست‌محیطی به‌کار گرفت؟ چه ارتباطی میان قواعد فقهی (اتلاف، حفظ نظام، لاضرر) و سیاست‌های پیشگیری اجتماعی وجود دارد؟ و در نهایت، نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان نهاد نسل چهارم در پیشگیری اجتماعی از جرایم زیست‌محیطی چیست؟ در رویکرد فقهی، قواعدی چون اتلاف، حفظ نظام و لاضرر به­مثابۀ پشتوانه‌های هنجاری و اخلاقی، مورد بررسی واقع شده‌اند. در رویکرد سیاست جنایی، جرم‌انگاری رفتارهای مخرب و طراحی ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری مورد عنایت قرار گرفته است. در رویکرد پیشگیری اجتماعی نیز نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان نهادهای نسل چهارم در دیده‌بانی علمی، مسئولیت اجتماعی و کاهش زمینه‌های جرم‌زا، تحلیل شده است. گردآوری اطلاعات به روش کابخانه­ای-اسنادی و بررسی کتب فقهی، حقوقی و جرم­شناختی، حاکی از آنند که هم‌افزایی این سه رویکرد می‌تواند چارچوبی منسجم جهت کاهش جرایم زیست‌محیطی و اجتماعی، ارتقای عدالت بین‌نسلی و تقویت سرمایه اجتماعی فراهم آورد.

چکیده در نظام حقوقی ایران، وکالت به‌عنوان یک عقد اذنی، تابع اذن موکل و حدود اختیارات وی است. بر اساس اصول کلی، وکیل توکیلی موظف است در تمامی اقدامات خود تابع این اذن باشد و هرگونه تجاوز از آن می‌تواند منجر به بطلان عمل و مسئولیت مدنی وکیل نخست (اصلی) گردد. نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است از آنجا که در فرض رابطه طولی وکلا در توکیل، وکیل دوم (وکیل توکیلی) نه مستقیماً از سوی موکل، بلکه به واسطه‌ی وکیل نخست منصوب می‌گردد؛ از این‌رو، حدود اختیارات او تابعی از اختیارات وکیل اول و منوط به همان میزان اذنی است که موکل در راستای توکیل به وکیل نخست داده است. مع الوصف؛ نگارنده با روش توصیفی تحلیلی در پی شناخت و بررسی حدود و آثار حقوقی اختیارات وکلای توکیلی در چارچوب روابط طولی وکلا در حقوق موضوعه ایران می باشد.

چکیده این پژوهش به بررسی نقش اخلاق‌گرایی قانونی به‌عنوان یکی از معیارهای بنیادین در فرآیند جرم‌انگاری با تمرکز بر نظام حقوقی ایران می‌پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است و نشان می‌دهد دیدگاه‌ها در این حوزه عمدتاً میان دو رویکرد موافق و مخالف تقسیم می‌شوند. موافقان اخلاق‌گرایی قانونی، اخلاق را پایه انسجام اجتماعی قلمداد کرده و بر ضرورت حمایت قانون‌گذار از آن برای تقویت همبستگی اجتماعی تأکید دارند. در مقابل، مخالفان با تأکید بر نسبی‌گرایی اخلاق و احتمال تعارض آن با آزادی‌های فردی، تحمیل مبانی اخلاقی از طریق قانون را تهدیدی برای کارآمدی نظام کیفری می‌دانند. در نظام حقوقی ایران، با توجه به مبانی شریعت و وجدان جمعی، اخلاق‌گرایی قانونی جایگاه برجسته‌ای دارد؛ با این حال، به‌کارگیری آن باید مبتنی بر معیارهای منطقی، حقوقی، اجتماعی و اخلاقی باشد تا ضمن حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی، ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی جامعه نیز حفظ شده و ثبات و انسجام اجتماعی تضمین گردد. این رویکرد متعادل، امکان هم‌زیستی میان رعایت اخلاق جمعی و تضمین حقوق فردی را فراهم می‌کند.