دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، تابستان 1405 
تعداد مقالات: 6

شورای امنیت سازمـان ملل متحد و دیوان کیفـری بین‌المللی در سرکوب جرایم بین‌المللی؛ تقابلِ وظیفه‌شناسی و واقع‌بینی

صفحه 1-39

https://doi.org/10.22034/law.2026.740700

محمدعلی اردبیلی، علیرضا نوریان

چکیده استقلالِ دیوان در رابطۀ با شورا، نِسبی است. از یک‌سو، رابطۀ نزدیکِ این دو، کیفیت و مشروعیت عدالت را کاهش می‌دهد (تعلیقِ تحقیق یا پیگرد اقداماتِ دیوان توسط شورا) و از سوی‌دیگر، بدون همکاریِ این دو یا بدون پیگیریِ عدالت از طریق سیاستِ قدرت‌پایه (ارجاع وضعیت توسط شورا به دیوان)، برخی از جدّی‌ترین جرایم بین‌المللی و مرتکبان آنها هرگز محاکمه نخواهند شد. پرسش پژوهشِ توصیفی-تحلیلی حاضر این است که چگونه می‌توان ارتباط بین یک نهاد قضایی با یک نهاد سیاسی را در پیگرد جرایم بین‌المللی ارزیابی کرد؟ در پاسخ، ضمن ارزیابیِ همۀ شئون رابطۀ مورد مطالعه، با بهره‌گیری از رویکرد کارکردیِ اساسنامۀ رم، یعنی ایجاد صلح از طریقِ مجازات مرتکبین جرایم بین‌المللی، و رویکردِ روش‌شناختی، یعنی تفسیر قوانین حقوقی موجود و برجسته‌کردنِ روابط حقوقی بین این قوانین، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در حالی که شورا می‌تواند صلاحیت دیوان را به‌طور مُثبت فعال کند، می‌تواند فعالیت‌های دیوان را به‌طور منفی به حالت تعلیق درآورَد یا از تعقیب جرایمی که صلح‌وامنیّت بین‌المللی را تهدید می‌نمایند، خودداری کند؛ به همین دلیل است که پس از گذشت بیست‌وچهار سال از تشکیل دیوان و به‌تبع، از رابطۀ آن با شورا، و با توجه به ادّعای کنترل عملکردیِ شورا بر دیوان، منطقی‌کردن موازنۀ قدرت در شورا و دیوان، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. تحدید اِعمال حق وتو و بازنگری در قاعدۀ امتناع اجباری موضوع مادۀ 27(3) منشور، لحاظِ شأنِ موضوعی در قابلیت شکایت برای کمیته‌های حقیقت‌یاب، و امکان بررسی مشروعیتِ مداخلات شورا (یا همان پذیرشِ اصل «صلاحیت در صلاحیت») در پرتو ضابطۀ کنترل، که دو مورد اخیر ذیل اصلاح مادۀ 17 اساسنامه یا تصویب اصلاحیه قابل بحث‌اند، به عنوان پیشنهاد مطرح شده‌اند.

رد منافع ناشی از نقض حق؛ مطالعة تطبیقی امکان یا عدم امکان جمع با سایر شیوه‌های پرداخت خسارت در کامن‌لای انگلیسی-آمریکایی (تأملی در حقوق ایران)

صفحه 41-72

https://doi.org/10.22034/law.2026.738848

شبیر آزادبخت

چکیده نظام مسئولیت مدنی در رویکرد سنتی خود عمدتاً بر جبران و ترمیم خسارت‌های واردشده به زیان‌دیده استوار بوده است. با این حال، در بسیاری از موارد، نقض حق نه تنها موجب ورود زیان به صاحب حق می‌شود، بلکه برای ناقض نیز منافع قابل توجهی به همراه دارد؛ امری که با الگوهای کلاسیک جبران خسارت به‌طور کامل قابل پاسخ‌گویی نیست. در این میان، ردّ منافع ناشی از نقض حق به‌عنوان یکی از ضمانت‌اجراهای غیرترمیمی و استثنایی، در حقوق کامن‌لا و سپس در ادبیات حقوقی معاصر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق کامن‌لای انگلیسی-آمریکایی، به بررسی امکان یا عدم امکان جمع آن با سایر شیوه‌های پرداخت خسارت، اعم از ترمیمی و غیرترمیمی، می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ردّ منافع، در برابر خسارت ترمیمی، اصولاً نهادی استثنایی است و در صورتی که خسارات ترمیمی برای صیانت از حقوق زیان‌دیده کافی باشند، صدور حکم به ردّ منافع ضرورت ندارد. در عین حال، جمع نامحدود این دو ضمانت‌اجرا می‌تواند به جبران مضاعف بینجامد. ازاین‌رو، راه‌حل مناسب در این حوزه، اعطای مبلغ بالاتر یا کسر خسارت ترمیمی از منافع تحصیل‌شده است. در مقابل، ردّ منافع با خسارات غیرترمیمی، به‌ویژه خسارت تنبیهی، قابل جمع دانسته می‌شود؛ زیرا، هر یک کارکردی متفاوت دارند: ردّ منافع ناظر به سلب سود نامشروع از ناقض حق است، در حالی که خسارت تنبیهی جنبه مجازاتی و بازدارنده دارد. نتیجه آنکه، ردّ منافع باید به‌گونه‌ای اعمال شود که ضمن جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه ناقض، مانع جبران مضاعف و تحقق کم‌جبرانی شود.

بازخوانی تأثیر جنون بر اجرای مجازات‌های حدی در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

صفحه 73-96

https://doi.org/10.22034/law.2026.742234

مرتضی بیات

چکیده تداخل مسأله جنون با فرآیند اجرای مجازات‌های حدی، از مسائل مهم مستحدثه در فقه امامیه و قلمرو حقوق کیفری ایران محسوب می‌شود؛ زیرا برخلاف اجماع موجود پیرامون رفع مسئولیت کیفری در حین ارتکاب جرم، وضعیت مجرمانی که پس از وقوع جرم دچار جنون می‌شوند، محل تشتت آراء است. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی و از طریق مداقه در منابع فقهی، متون روایی و مقررات موضوعه، در پی پاسخ به این پرسش است که «مبانی فقهی و حقوقی مواجهه با جنون لاحق در اجرای حدود چیست و قانون‌گذار ایران چه راهکاری برای آن برگزیده است؟» واکاوی دیدگاه‌های فقهی نشان‌دهنده سه جریان فکری است؛ نخست، رویکردی که بر اجرای بی‌قید و شرط حد تأکید دارد؛ دوم، دیدگاهی که خواهان سقوط یا توقف اجرای مجازات است؛ و سوم، رویکردی تفصیلی که بر اساس نوع جرم یا مرحله دادرسی، میان موارد مختلف تمایز قائل می‌شود. ارزیابی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گویای آن است که قانون‌گذار با رویکردی میانه و مصلحت‌سنجانه، به جای سقوط قهری مجازات، توقف یا تعویق اجرای حکم را مقرر داشته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که جنون لاحق، به‌رغم عدم تأثیر بر ماهیتِ مسئولیت کیفری، مانعی شرعی و قانونی برای اجرای مجازات تا زمان بازیابی سلامت عقلانی و توانایی دفاع محسوب می‌شود؛ تفسیری که بیشترین هم‌سویی را با اصول دادرسی عادلانه و مبانی حقوق بشر دارد.

تحلیل سیاست جنایی بخشنامه عفو معیاری ۱۴۰۴

صفحه 97-126

https://doi.org/10.22034/law.2026.738412

مهدی صبوری پور، امیدرضا فرخ دوست

چکیده نهاد عفو در نظام عدالت کیفری ایران به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی اجرایی، در سال‌های اخیر کارکردی فراتر از جلوه رأفت حاکمیتی یافته و به سازوکاری تنظیمی در مدیریت جمعیت کیفری تبدیل شده است. در این راستا، بخشنامه عفو معیاری رییس قوه قضاییه مصوب شهریور ۱۴۰۴، رویکردی نوین را در اعطای عفو به محکومان رقم زده که مبتنی بر ضوابط عینی و شفاف است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با پذیرش این پیش‌فرض اساسی که نهاد عفو یک ابزار سیاست جنایی است، در پی آن است تا بخشنامه عفو معیاری را مورد ارزیابی قرار دهد. هدف این پژوهش، تحلیل نظام‌مند این بخشنامه از منظر سیاست جنایی است تا از رهگذر آن، اهداف، دامنه اثرگذاری، نوآوری‌ها و نیز تنش‌های بالقوه را آشکار سازد و از این منظر می‌تواند نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌های آینده داشته باشد. پرسش اصلی این است که بخشنامه عفو معیاری ۱۴۰۴ بازتاب‌دهنده کدام الگوی سیاست جنایی در نظام عدالت کیفری ایران است و عفو معیاری چه تمایزات سیاست‌گذارانه‌ای با موارد پیشین دارد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که این عفو فراگیر، بیش از آنکه مبتنی بر فردی‌سازی قضایی باشد، تابع منطق مدیریت‌گرایی کیفری است. بخشنامه عفو معیاری با تفکیک جرایم کم‌خطر از جرایم امنیتی و کلان اقتصادی، الگویی ترکیبی از رویکرد افتراقی مداراگرایانه و اقتدارگرایانه را بازتاب می‌دهد. شمول گسترده محکومان اعم از عمدی و غیرعمدی، بیانگر هدف کاهش تراکم زندان‌ها و کنترل هزینه‌های نظام عدالت کیفری است.

بررسی فقهی و حقوقی حکم تصرفات حقوقی و مادی مشتری پیش از اخذ به شفعه

صفحه 127-148

https://doi.org/10.22034/law.2026.740777

مجید عارفعلی، محمد فرزانگان

چکیده تعبیر ماده ۸۱۶ قانون مدنی مبنی بر «... باطل می‌نماید» به عنوان اثر اخذ به شفعه در اعتبار معاملات مشتری، محل اختلاف نظر میان حقوقدانان شده، مبنی بر اینکه چگونه معامله‌ای صحیح، تبدیل به معامله‌ای باطل از روز نخست انعقاد آن می‌گردد؟ اثر قهقرایی اخذ به شفعه با صحت تصرفات مشتری، چگونه قابل جمع است؟ در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای و با مداقه در سوابق فقهی، از جمله، امکان بطلان از روز نخست انعقاد، یا انفساخ آن، در جمع با سایر احکام موجود در خود قانون مدنی، شامل صحت تصرفات حقوقی خریدار یا مالکیت او بر منافع منفصل از تاریخ بیع تا اخذ به شفعه، در یافته‌ایم که نظریه انفساخ چنین عقودی، با نظام حقوقی و قواعد موجود سازگارتر به نظر می‌رسد. در بحث تصرفات مادی نیز، دو فرض عدم جواز تصرفات مادی خریدار در مال مورد شفعه و جواز آن، از یکدیگر تفکیک و در حالت نخست، خریدار مکلف به قلع مستحدثات و زراعت، بدون استحقاق دریافت معوض بوده، اما در فرض دوم، علیرغم اختیار خریدار به قلع مستحدثات خود به واسطه مالکیت بر آنها، در صورتی که مستحدثات، شامل بنا و درخت باشد، امکان ازاله آنها توسط شفیع وجود دارد، زیرا اخذ به شفعه موجب تملک مبیع توسط شفیع است و وی حق خواستن آن را به همان صورت اولیه دارد؛ اما اگر مستحدثات، شامل زراعت باشد، با توجه به اینکه مدت مورد انتظار برای رسیدن زرع، در حکم منفعتی است که به وسیله خریدار، قبل از اخذ به شفعه استیفا گردیده، شفیع حق قلع تا پیش از رسیدن آن را ندارد.

نگاهی بر رویکردهای گروه‌های تروریستی از منظر داده‌های روانشناسی جنایی با تاکید بر شستشوی مغزی اعضاء

صفحه 150-179

https://doi.org/10.22034/law.2026.743292

سیدمحمّدرضا موسوی فرد، نرجس سریار

چکیده گروه‌های تروریستی افزون بر جنایات بیرونی علیه امنیت عمومی، رفتارهای شومی نیز در حق اعضای خود روا می‌دارند که شستشوی مغزی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین آن‌هاست. این پدیده که عملاً امکان بازگشت ارادی را از فرد سلب می‌کند، در موازین حقوق کیفری بین‌المللی جنایتی نابخشودنی محسوب می‌شود. نگارنده در پژوهش پیش‌رو با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای، ابعاد روان‌شناختی و حقوقی این معضل را مورد واکاوی قرار داده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که گروه‌های تروریستی با بهره‌جویی از آسیب‌پذیری‌های روانی، احساس محرومیت، نیاز به هویت و تعلق، و نیز الگوی رهبری کاریزماتیک، بستر جذب و وفاداری مطلق اعضا را فراهم می‌سازند. فرایند شستشوی مغزی در این گروه‌ها معمولاً از رهگذر راهبردهای به‌هم‌پیوسته‌ای تحقق می‌یابد: فراموش‌سازی گذشته از طریق دستکاری نواحی کلیدی مغز نظیر هیپوکامپ و آمیگدال، کنترل ذهنی اجباری با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین علوم اعصاب، اقناع اجباری مبتنی بر راهبردهای پنهان نفوذ اجتماعی، تضعیف نظام تفکر انتقادی از طریق القای مکرر و تبلیغات هدفمند، و نهایتاً بازآموزی و پایبندی مطلق به ارزش‌های گروه. این مراحل چنان درهم‌تنیده و تدریجی رخ می‌نمایند که فرد پیش از هرگونه آگاهی، خود را در دام باورهای تحمیلی اسیر می‌یابد. در پایان چکیده حاضر معتقدیم احراز مسئولیت کیفری بین‌المللی برای سران این گروه‌ها، جرم‌انگاری مستقل این اقدام در چارچوب مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی، و شناسایی مسئولیت مدنی در قبال خانواده‌های قربانیان را به عنوان راهکارهایی مؤثر در جهت حمایت از حقوق اعضا و پیشگیری از تکرار چنین جنایاتی پیشنهاد نموده است.