تحولات حقوقی

چکیده یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده عصر دیجیتال، افزایش سرعت ارتباطات و اتصال اینترنت به‌عنوان مرکز ثقل اطلاعات جهانی است. این اتصال، علاوه بر نزدیکی بیشتر افراد به یکدیگر، تعامل و همپوشانی فناوری‌های مختلف از جمله الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی و سیستم‌های یادگیری ماشینی را ممکن ساخته است. این تحولات به تغییرات بنیادین در مفهوم حقوق اموال منجر شده‌اند. حقوق اموال دیجیتال شامل دسترسی و کنترل اطلاعات دیجیتال، داده‌ها، حساب‌های اینترنتی و حقوق مالکیت قراردادی و معنوی در فضای دیجیتال است. هدف این پژوهش، بررسی تحول حقوق اموال در بستر دیجیتال در اتحادیه اروپا و تحلیل دکترین حقوقی آن به‌منظور ارائه راهکارهایی برای ارتقای حقوق اموال دیجیتال در ایران است. سوال این مقاله اینگون مطرح شده است که سیاست‌ها و قوانین اتحادیه اروپا و ایران در زمینه اموال دیجیتال چگونه تحول یافته‌اند؟ یافته های تحقیق بر این اساس می‌باشند که در بیست سال گذشته، سیاست اتحادیه اروپا در زمینه فناوری‌های دیجیتال از رویکرد اقتصادی لیبرال به دکترین حقوقی مبتنی بر ارزهای دیجیتال تغییر یافته است. این تحول ناشی از ظهور جامعه اطلاعاتی است که فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی برای حقوق اساسی و ارزش‌های دموکراتیک ایجاد کرده است. تصویب مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده در سپتامبر 2020 نمونه‌ای از تلاش اتحادیه اروپا برای کنترل و مدیریت دارایی‌های دیجیتال از طریق چارچوب‌های حقوقی است. در مقابل، ایران هنوز فاقد چارچوب حقوقی مشخص برای ارزهای رمزنگاری‌شده است و این دارایی‌ها در بازار بدون نظارت قانونی رد و بدل می‌شوند. بررسی دکترین حقوقی اتحادیه اروپا می‌تواند الگویی برای ارتقای نظام حقوقی ایران در زمینه اموال دیجیتال ارائه دهد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، ضمن بررسی دکترین حقوقی اتحادیه اروپا، پیشنهاداتی برای تطبیق آن با حقوق ایران ارائه می‌دهد.

چکیده این پژوهش با هدف تحلیل حقوقی و حقوق‌بشری ترور سردار محمدرضا زاهدی در حمله هوایی رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق انجام شده و تلاش دارد این رویداد را در چارچوب قواعد آمره حقوق بین‌الملل، اصل منع توسل به زور، و تعهدات فرامرزی دولت‌ها در حمایت از حق حیات بررسی کند. ضرورت انجام این تحقیق از آن جهت است که ترورهای هدفمند فرامرزی، در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی نظام بین‌المللی مطرح شده و موجب تضعیف مبانی حقوق بشر و امنیت جمعی گردیده است. سؤال اصلی پژوهش این است که ترور سردار زاهدی از منظر نظام بین‌المللی حقوق بشر چه تعهدات بنیادینی را نقض می‌کند و مسئولیت دولت عامل چگونه قابل استناد است؟
پژوهش پیش رو با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه مطالعه اسناد بین‌المللی، رویه قضایی، گزارش‌های سازمان ملل و نظریات حقوقی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این اقدام مصداق روشن سلب خودسرانه حیات، نقض اصل عدم مداخله، نقض مصونیت اماکن دیپلماتیک و نقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و می‌تواند در چارچوب «تروریسم دولتی» قرار گیرد. نتیجه‌گیری پژوهش آن است که عملیات مذکور، تعهدات مطلق و غیرقابل عدول حقوق بشر را نقض کرده و دولت عامل را در معرض مسئولیت بین‌المللی قرار می‌دهد و ضرورت تقویت سازوکارهای پاسخگویی حقوقی در سطح بین‌الملل را برجسته می‌کند.

چکیده انتقال طلب یکی از مباحثی است که از دیرباز در حقوق کشورهای پیشرفته مورد توجه بوده است. در این مقاله انتقال طلب در حقوق ایران با نگاهی به حقوق دو کشور انگلیس و فرانسه، به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای مورد واکاویی و مقایسه قرار گرفته و مشابهت ها و تفاوت های حقوق داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. قانونگذار در قوانین ما به خصوص قانون مدنی، به بحث انتقال طلب نپرداخته است و تنها از عمومات سایرعقود می‌توان به نتایجی رسید، هر چند برخی حقوقدانان این موضوع را با بحث تبدیل تعهد در ماده 292 قانون مدنی، یکی دانسته اند. ولی در قوانین ما، جای خالی مواد قانونی احساس می شود. هر چند در فقه به این موضوع پرداخته نشده است؛ اما انتقال طلب مخالفتی با شرع مقدس ندارد. این موضوع، از نظر ماهیت، عناصر، شرایط و موضوعات مشابه حقوقی از جمله: تبدیل تعهد از راه تبدیل دائن، ضمان، حواله، برات، بیمه و فاکتورینگ کاملاً متفاوت است و نمی توان مواد اختصاصی این اعمال حقوقی را به انتقال طلب تعمیم داد؛ بلکه ماهیتی مستقل را داراست و نیاز به مواد اختصاصی است. در حقوق انگلیس، در ابتدا به دلایل مذهبی با انتقال طلب مخالفت شده بود ولی نهایتاً آن را پذیرفته و در اسناد تجاری و تجات بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق فرانسه، انتقال طلب پذیرفته شده است و به طور مفصل در قانون مدنی اصلاحی جدید، موادی را به خود اختصاص داده و به این موضوع پرداخته شده است.

چکیده مقاله به بررسی تطبیقی مفهوم و نقش عنصر زمان در ساختار مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها می‌پردازد. این پژوهش با رویکردی نوآورانه، عنصر زمان را به مانند یک محور کلیدی در ساختار مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها واکاوی می‌کند، فراتر از تلقی سنتی مرور زمان به‌عنوان صرفاً مانع رسیدگی به دعاوی. هدف اصلی، تبیین نقش چندگانه زمان در تمامی مراحل پیدایش، اسناد، توجیه و جبران مسئولیت بین‌المللی است .با روش تحلیلی-تطبیقی و بررسی آرای دیوان بین‌المللی دادگستری و مواد ۱۲ تا ۱۵ پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل، پژوهش نشان می‌دهد که زمان نه‌تنها در تعیین لحظه ی انتساب فعل متخلفانه و تطبیق تعهد با فعل اهمیت دارد، بلکه در ارزیابی معاذیر مسئولیت(فورس ماژور، اضطرار، ضرورت) و محاسبه خسارات (تأخیر و بهره) نیز تعیین‌کننده است. یافته محوری پژوهش این است که عنصر زمان، عامل ساختاری در ساختمان مسئولیت بین‌المللی است که مشروعیت، مطالبه و حدود جبران را تعریف می‌کند. در نتیجه، برخلاف غیبت نهاد رسمی مرور زمان در حقوق بین‌الملل، بُعد زمانی به‌صورت ضمنی اما بنیادین، تمامی فرآیند اعمال مسئولیت را شکل می‌دهد و ثبات و عدالت نظام حقوقی بین‌المللی را تضمین می‌کند. بنابراین هرچند مرور زمان در حقوق بین‌الملل هنوز نهادی تثبیت‌شده نیست، عنصر زمان در تمامی مراحل شکل‌گیری، توجیه و اجرای مسئولیت بین‌المللی نقش بنیادینی ایفا می‌کند و تبیین آن فراتر از چارچوب سنتی مرور زمان در حقوق می‌باشد.

چکیده گسترش به‌کارگیری سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در مدیریت قراردادهای سازمانی، الگوی سنتی تحلیل مسئولیت مدنی را با دشواری مواجه ساخته است. در این سامانه‌ها، تحلیل ریسک، ارزیابی شروط و پیشنهاد انعقاد قرارداد در قالب فرآیندی الگوریتمی انجام می‌شود که در بسیاری موارد در ساختار رسمی تصمیم‌گیری شخص حقوقی ادغام می‌گردد. در صورت بروز زیان، انتساب رفتار زیان بار بر پایه نظریه های سنتی ـ شامل انتساب به فعل شخص معین، مسئولیت ناشی از فعل غیر یا مسئولیت مرتبط با اشیا ـ همواره پاسخگوی پیچیدگی فرایند تصمیم‌ گیری فناورانه نیست. پژوهش حاضر با تمرکز بر استفاده سازمانی از سامانه‌های مدیریت هوشمند قرارداد در حقوق ایران و با تفکیک میان مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی، به این پرسش می‌پردازد که در فرض ورود خسارات غیرقراردادی، مبنای انتساب مسئولیت چگونه باید تبیین شود. مقاله نشان می‌دهد هرگاه سامانه به‌طور مؤثر در فرآیند شکل‌گیری اراده شخص حقوقی نقش داشته باشد، نتیجه تصمیم، قابل انتساب مستقیم به سازمان است و تحلیل مسئولیت باید در سطح ساختار تصمیم‌ گیری آن صورت گیرد؛ بی‌آنکه اصول مبتنی بر تقصیر در نظام مسئولیت مدنی نادیده گرفته شود. بر این اساس، رویکرد مسئولیت سازمانی (ساختاری) به‌عنوان تکمیل‌کننده چارچوب‌های سنتی، امکان جبران مؤثر خسارت و پرهیز از خلأ انتساب را فراهم می‌آورد.

چکیده با پیشرفت جوامع بشری در ابعاد مختلف از جمله سیستم های حمل و نقل ، ارتباطات مخابراتی و رایانه ائی بزهکاری خصیصه فرامرزی یافته است. از اینرو غالب نظام های کیفری با شناسائی صلاحیت کیفری واقعی، در صدد تعقیب و مجازات مرتکبان جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت و علیه منافع اساسی و ارزش های حیاتی خویش اند. صلاحیت کیفری واقعی در حقوق کیفری بین المللی به عنوان استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری و منع مداخله در حاکمیت سایر کشورها پذیرفته شده است. این وضعیت تفحص پیرامون شالوده و قلمرو صلاحیت واقعی را ضروری می نماید. هدف این پژوهش بررسی توصیفی - تحلیلی شالوده صلاحیت کیفری واقعی با هماوردی نظریه های نفع عمومی،سزادهی و بازدارندگی مجازات است. مطابق یافته پژوهش نظریه های سزادهی و بازدارندگی مجازات قادر به توجیه صلاحیت کیفری واقعی نیستند و شالوده صلاحیت کیفری واقعی همچون صلاحیت سرزمینی ریشه در نظریه نفع عمومی دارد. وفق نظریه اخیر صلاحیت واقعی برای تعقیب و مجازات فرامرزی تنها در صورتی توجیه پذیر است که با لازم الاجراء شناختن نظام کیفری در تضمین کرامت و امنیت جمعی شهروندان سودمند باشد. از اینرو شناسائی صلاحیت کیفری واقعی موسع در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ج ماده 28 قانون جرائم رایانه ائی مصوب 1388 در تعارض با شالوده آن بر اساس یافته های پژوهش است.